فصائل فلسطينية: قرار اقتطاع جزء من رواتب موظفي غزة تعسفي وغير قانوني

قالت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، إن قرار الحكومة الفلسطينية باقتطاع جزء من رواتب موظفي القطاع، هو أمر "تعسفي" و"غير قانوني".

وكان موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، قد قالوا أمس الثلاثاء إن حكومة الوفاق الوطني خصمت 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس/ آذار الماضي، فيما قالت الحكومة إن هذه الإجراءات "مؤقتة".

وأوضح يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق، في بيان، يوم أمس أن الخصومات طالت "العلاوات فقط وجزء من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي".

وأرجع الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الذي وصفه بالخانق، والمفروض على دولة فلسطين"، وفق البيان.

ووصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، القرار بـ "التعسفي" و"غير المسؤول".

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها، فوزي برهوم، في بيان لها أصدرته اليوم الأربعاء، ووصل وكالة الأناضول نسخة منه:" إن قرار فرض الخصومات على رواتب موظفي القطاع العام في غزة، يعتبر إجراءً تعسفيًا وغير مسؤول".

وأضاف برهوم:" يهدف قرار الخصم إلى تكريس أزمات القطاع، واستهداف عوامل صموده في مواجهة التحديات".

وأعلن برهوم "تضامن الحركة مع مطالب الموظفين كافة دون استثناء".

ودعا إلى "التراجع عن هذه "الإجراءات العبثية فوراً، وأن تتوقف الحكومة عن التمييز بين أبناء شعبنا في الضفة والقطاع، وأن تقوم بواجبها تجاه قطاع غزة بشرائحه ومكوناته كافة وحل القضايا العالقة وعلى رأسها قضايا الموظفين".

بدورها، قالت حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، إن الخصومات "قرارٌ سياسيٌ، واستمرار في نهج إغراق الناس والبلد بالأزمات، والضغط على المواطنين".

وأدانت الحركة في بيان صحفي، أصدرته اليوم القرار واعتبرته "مرفوض".

وأضافت: "السلطة لم تكترث بكل النداءات والمطالب التي رفعت لها لحل العديد من الأزمات والمشاكل التي تمس بحياة ومعيشة وأقوات المواطنين، ولم تستجب السلطة وهي تُصر على الاستمرار في غيها".

وتابعت: لذلك علينا جميعاً أن نوسع قاعدة البحث في سُبُل معالجة جذرية لكل هذه الأزمات التي خلقتها السلطة بسياساتها وأجندتها".

من جانبها، عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، عن "استهجانها ورفضها للقرار الجائر الذي اتخذته حكومة الوفاق الوطني والمتمثل بخصم العلاوات الإشرافية لموظفي السلطة في قطاع غزة دون الضفة الغربية".

وقالت الجبهة في بيان صحفي، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه:" إن هذه الخطوة لا تستند إلى أية مصوغات قانونية، وتبريرات الحكومة غير مقبولة".

ودعت الديمقراطية "الحكومة للتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر وعدم التعاطي مع موظفيها على قاعدة التمييز بين موظفي غزة وموظفي الضفة الذين استندوا جميعاً في توظيفهم لقانون الخدمة المدنية".

بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن اقْتِطَاع حكومة الوفاق الوطني من رواتب موظفي قطاع غزة "ينذر بنتائج كارثية".

ووصفت في بيان صحفي، تلقت وكالة "الأناضول" نسخة منه الثلاثاء، القرار بـ"الخطير وبمثابة المجزرة الحقيقية بحق أهالي القطاع، وينذر بنتائج كارثية وحالة من عدم الاستقرار في القطاع، وسيفاقم من معاناة المواطنين".

ودعت الجبهة، حكومة الوفاق الوطني "للتراجع فوراً عن قرارها بفرض خصومات على رواتب موظفي قطاع غزة".

وقالت الجبهة إن "القرار يعد تراجعاً خطيراً لواجبات الحكومة والتزاماتها ومهامها التي شكّلت من أجلها، وإصراراً منها على التخلّي عن مسؤولياتها تجاه شعبنا المحاصر في القطاع".

وأضافت الجبهة في بيانها، إن "هذه الإجراءات الخطيرة بحق الموظفين مساهمة في تشديد الحصار المفروض على القطاع، وتعزيز لتداعيات الانقسام الفلسطيني".

وكانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، قد دعت حكومة الوفاق الوطني "التراجع فوراً عن قرارها بفرض خصومات على رواتب موظفي قطاع غزة".

وقالت الشبكة (تضم في عضويتها 133 منظمة)، في بيان تلقت وكالة الأناضول، نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يمثل "اجحافاً لشريحة واسعة من موظفي قطاع غزة الذي يعاني من ارتفاع نسب معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستوى المعيشة جراء الحصار الظالم المفروض من قبل الاحتلال منذ أكثر من 10 سنوات".