حماس: مصادقة الكنيست على "كيمنتس" استمرار لسياسة التطهير العرقي

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أن مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، على قانون "كيمنتس"، الذي يهدف إلى تسريع عمليات هدم البيوت في البلدات العربيّة، "استمرارًا لسياسة التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال".

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان، إن "هذه القوانين استمرار لسياسة التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني، منذ إقامة كيانه حتى الآن، بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "الاحتلال يسعى لمواصلة التهجير القسري لسكان البلاد الأصليين لإسكان المستوطن الصهيوني القادم من دول العالم الأخرى".

وطالب قاسم، المجتمع الدولي بـ"الضغط الحقيقي والتواصل مع الاحتلال لوقف سياسته العنصرية".

وصادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، في وقت سابق اليوم، على قانون "كيمنتس"، الذي يهدف إلى تسريع عمليات هدم البيوت في البلدات العربيّة.

وذكرت قناة "الكنيست" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شارك بالتصويت على القانون بالقراءة الثانية والثالثة، حيث أصبح نافذًا بعد أن صوّت لصالحه 43 نائبًا وعارضه 33 آخرون.

ويعمل قانون "كيمنتس"، على إدخال تعديلات على قانون التخطيط والبناء الإسرائيلي، تحدّ من صلاحيات المحاكم بتجميد أوامر الهدم، وتنقل صلاحيات تطبيق القانون إلى اللجان اللوائية القُطرية التي تتبع الدولة، ويعمل على فرض غرامات باهظة ومستمرة على أصحاب البيوت غير المرخصة.

وكثفت السلطات الإسرائيلية من تنفيذ عمليات الهدم في البلدات العربية مؤخرًا، حيث هدمت في يناير الماضي، 11 منزلًا في بلدة قلنسوة (شمال)، بحجة "عدم الترخيص"، كما هدمت 15 أخرى في بلدة "أم الحيران" جنوبًا بنفس الذريعة.

ويعيش مليون و400 ألف عربي في إسرائيل، أي قرابة 17.5% من عدد السكان البالغ 8 ملايين و500 ألف نسمة، حسب إحصاء رسمي إسرائيلي، وهم يشكون من تمييز بحقهم، لاسيما في مجالي الإسكان والتوظيف.