رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى إبعاد بلاده عن "سياسة المحاور"

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم الأحد، إلى إبعاد بلاده عن سياسة المحاور "التي تجعله تابعاً لهذا الطرف أو ذاك".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجبوري في العاصمة العراقية بغداد خلال إحياء الذكرى الـ37 لمقتل محمد باقر الصدر، أحد مراجع الدين الشيعة.

وشدد الجبوري على أنه "يجب إعادة إعمار المناطق المدمرة (خلال المعارك مع تنظيم داعش الإهابي)، وعودة النازحين، والحفاظ على التنوع المجتمعي، فضلا عن منح المحافظات مساحة كافية لإدارة شؤونها".

وتابع: "لقد عانى الشعب العراقي ظروفا عصيبة لم يمر بها شعب من قبل (...) تعرض لأشد أنواع الظلم، ونزف الكثير من دمه بسبب المراهنات التي جعلت منه وقوداً للصرعات".

وأكد الجبوري أنه "آن الأوان أن يستمتع الشعب بثرواته ويعيش بدون حروب وصراعات، ويستشعر الأمان والتنمية والتطور الذي ينعم به العالم، ويخرج من دائرة الصراعات المحمومة بين المتنافسين الدوليين".

وشدد على أن "العراق لا يصلح أن يكون جزءا من خندق ما بالنيابة عن غيره، بل يجب أن يكون محوراً تتجه إليه البوصلة ويعود إليه الآخرون بالرأي والمشورة، فليس من الإنصاف جعله مجرد تابع لهذا الطرف أو ذاك".

ورأى أن "التعويل على الخارج طريقة فاشلة، وما لا يتحقق بالرضى لن يتحقق بالقوة (...) ولذلك يجب اختصار الزمن والعودة إلى صوت العقل والحوار بين كل مكونات الشعب العراقي".

وينتقد السياسيون السنة في العراق الصلة الوثيقة بين إيران وعدد من الزعماء العراقيين الشيعة، الذين يسيطرون على البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين في 2003 إثر الغزو الأمريكي.

ويقول هؤلاء السياسيون إن ظهور "داعش" واكتساحه العديد من المحافظات عام 2014، جاء نتيجة تفرد أطراف شيعية بحكم البلاد، وغياب الرؤية المشتركة لإدارة المؤسسات الحكومية. وهو ما تنفيه حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وتعصف بين القوى السياسية العراقية الرئيسة جملة خلافات تتعلق بآلية إدارة البلاد، والعلاقة بين بغداد والإقليم الكردي شمال في شمالي العراق، إضافة إلى أوضاع المناطق ذات الغالبية السُنية المحررة من قبضة "داعش".

وخلال المناسبة نفسها، قال الرئيس العراقي، فؤاد معصوم إنه "يجب ترسيخ مبادئ الحوار، وتغليبِ منطق التقيّد بالدستور في كل موضعٍ يحصل فيه خلاف أو تباين في وجهات النظر".

وأردف قائلاً إن "هذا يتطلب منا ضبط التصعيد الكلامي والإعلامي بين المختلفين، وتحكيم مبدأ الحوار البنّاء، واللجوءَ في المسائل الخلافية إلى الدستور، وإلى ما يعزز وحدتَنا وديمقراطيتنا ويرسّخ بناءَنا السياسي".

وشدد معصوم على "ضرورة المضي قدما بدعم المسار الديمقراطي عبر تغليب مبدأ المواطنة على المبادئ الفرعية كافة، واحترام حقوق الجميع بتنوعهم واختلافاتهم، وتغليب التنافس الانتخابي على أساس قوة البرامج لا عمق المخاوف".