الحكومة التونسية تناقش مشروع قانون لتطوير الاقتصاد الرقمي

تناقش الحكومة التونسية، مشروع قانون يرمي إلى تطوير المؤسسات الناشطة في مجال الاقتصاد الرقمي بالبلاد.

وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الرقمي يمثل حلاً لتوفير فرص العمل في البلاد، "رغم وجود عوائق إدارية وأخرى تتعلّق بالنفاذ إلى الأسواق العالمية، بوجه الشباب المستثمر بالمؤسسات الرقمية".

واعتبر الشاهد، في تصريح لوسائل الإعلام، عقب ندوة عقدت اليوم بالعاصمة التونسية، حول مشروع قانون تطوير المؤسسات الناشئة أو ما يعرف بـ "Startup- Act"، أن مشروع القانون يهدف إلى "تسهيل إنشاء المؤسسات وتطويرها، خاصة أنها تُمكّن من تشغيل نسبة كبيرة من حملة الشهادات الجامعية".

ونظّمت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسية، اليوم، ندوة حول مشروع قانون تطوير المؤسسات الناشئة، لمناقشة المقترحات الواردة بمشروع قانون يرمي إلى تيسير عمل المؤسسات الناشطة في الاقتصاد الرقمي.

ويؤمن الشاهد، بقدرة "الشباب التونسي على اقتحام هذا المجال والتميز فيه، ومن الممكن خلال السنوات الـ 5 المقبلة، الحصول على اقتصاد رقمي يخلق ثروة مهمة، عبر دعمهم ووضع إطار قانوني للنشاط".

من جانبه، قال وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في تونس، أنور معروف، في كلمته بالمناسبة نفسها، إن المشروع ولئن كان يهمّ مؤسسات معيّنة، إلا أن الحكومة تأمل أن يكون تأثيره كبيرا على الاقتصاد وعلى التوظيف في البلاد.

وشدّد معروف، على أن اعتماد القانون يعدّ خطوة ضرورية من أجل أن تحصل تونس على نصيبها من الثورة الرقمية، وتستفيد منها في المجال الاقتصادي.

وقدم عدد من الشباب التونسيين، من أصحاب المؤسسات الناشطة في المجال الرقمي، خلال الفعالية، رؤيتهم للمجال وللصعوبات التي اعترضتهم، علاوة على مقترحاتهم لحلّها.

وتسعى تونس إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 30%، في وقت لا تتجاوز فيه النسبة نفسها حالياً الـ 2 %، وفق تصريحات رسمية.

وانطلقت تونس في العمل على وضع قانون يؤطر المؤسسات الناشئة وخاصة الناشطة في الاقتصاد الرقمي منذ بداية 2016.

وتعاني تونس، في السنوات الأخيرة، من ارتفاع معدّلات البطالة فيها، بنسبة بلغت 15.6% في 2016، بواقع 630 ألف عاطل عن العمل، بينهم 236 ألفاً من حملة الشهادات الجامعية.