لبنان في أزمة .. البرلمان بين تمديد مرفوض وفراغ محظور

بات لبنان في موقف لا يحسد عليه بسبب البرلمان، فإجراء انتخابات جديدة بعد انتهاء ولاية الدورة الحالية تعني الاصطدام بقانون الانتخابات المرفوض من عدة طوائف خشية تقليل حصتها، و تمديد البرلمان ولايته للمرة الثالثة هو خيار تقابله الأحزاب المسيحية بمقاومة شديدة، وتعطيل البرلمان خط أحمر بالنسبة للشيعة الذين يحتكرون منصب رئيسه وغير مقبول للسنة.

 

وتصاعد الخلاف بين القوى والأحزاب السياسية والطائفية التي تعددت اقتراحاتها لتقسيم الدوائر واعتماد آلية للانتخاب، وفي الوقت نفسه لوح رئيس لبنان ميشال في فبراير الماضي بأنه ممكن أن يستخدم سلاحه بتعطيل البرلمان، مفيدا بأن فراغ البرلمان خير من إجراء الانتخابات وفق قانون "الستين" الذي صدر عام 1960 وجرت على أساسه انتخابات عام 2009.

 

قانون الانتخابات

 

وقانون الستين الذي هدد التيار الوطني الحر الذي يقوده الرئيس ميشال عون بثورة شعبية إن استمر العمل به، هو الذي أقيمت الانتخابات النيابية السابقة على أساسه وهو نسبة إلى إقراره في العام 1960 ، واعتمد قانون الستين بعد إجراء بعض التعديلات عليه في عدة دورات انتخابية نيابية واعتمد القانون القضاء دائرة انتخابية لكن بشكل مغاير عن القانون الأساسي.

 

وبحسب القانون قسمت بيروت إلى ثلاث دوائر، الأولى تضم المزرعة، والمصيطبة، ورأس بيروت، ودار المريسة وميناء الحصن والمرفأ، والثانية تضم الباشورة، وزقاق البلاط، والرميل، والمدور والصيفي، والثالثة تضم الأشرفية.

 

وأما قانون النسبية  الذي لم يحدث توافق أيضًا حوله وطرح كبديل لقانون ستين فيهدف إلى تمثيل كلّ حزب أو مجموعة سياسية بعدد مقاعد يوازي قوتها الانتخابية، أما فكرة التمثيل النسبي، على غرار ما حدث في أوروبا أوروبا من أدجل حماية الأقليات، أو في الدول التي تتميز بتنوع ديني أو عرقي أو لغوي مثل الدانمارك وسويسرا وبلجيكا.

 

الهروب بالتمديد

 

وللخروج من أزمة الاتفاق حول قانون انتخابات لجأت أحزاب سياسية للهروب من المشكلة بتمديد النواب عمل البرلمان لمدة ثالثة، وهو ما أيدته هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني في اجتماع بالأمس، محددة يوم الخميس كموعد لعقد جلسة تشريعية للتمديد للمجلس النيابي بموجب اقتراح قانون مكرر مقدّم من النائب نقولا فتوش.

 

هذا الحل أيده كل من نواب تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي ونواب مستقلون.

 

ولكن ثارت ضده الفصائل المسيحية خاصة التيار الوطني الحر" حزب رئيس الجمهورية وكل من "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب وفصائل أخرى التي كانت تستعد لقطع الطريق أمام البرلمان ومنع النواب من الوصول إليه.

 

إضراب وقطع طريق

 

وأعلن حزب"القوات اللبنانية" أن الحلّ للأزمة يكون من خلال إقرار قانون انتخاب جديد يؤمّن اكبر قدرٍ ممكن من المناصفة الفعلية، ولا يكون بتمديد ثالث للمجلس النيابي، داعية المواطنين لتصحيح ما سمته" الخلل الميثاقي تطبيقا لاتفاق الطائف" بالاستعداد لتحركات شعبية، يحدد زمانها ومكانها عبر بيانات لاحقة وكلما دعت الحاجة.

 

وفي بيان تالي له دعا الحزب جميع اللبنانيين في كل مكان إلى الإقفال الشامل والتام، والإضراب العام يوم الخميس.

 

تأجيل الجلسة

 

وهنا تدخل الرئيس عون متسلحا بصلاحياته الرئاسية ومستندا بالمادة 59 من الدستور اللبناني"، ليعلن  في رسالة متلفزة، تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب لمدة شهر.

 

وفي الرسالة :" "تعهدت في خطاب القسم بالعمل على تصحيح التمثيل السياسي للشعب اللبناني على الاسس الميثاقية".

 

وهنا أعلن حزب القوات اللبنانية على لسان أمينته العامة شانتال سركيس إلغاء كل التدابير التي اتخذها الحزب غدا لمنع عقد الجلسة وذلك بعد إعلان ميشال عون تعطيل الجلسة مباشرة، منوهة استكمال الحزب لبحث قانون انتخابات جديد.

 

الفراغ مرفوض

 

واجتمع رئيس الوزراء سعد الحريري مع الرئيس عون وخرج بعدها يعلن أنهم يسعون إلى تجنب تمديد مجلس النواب، معربا عن رفضه الشديد للفراغ في السلطة التشريعية.

 

واعتبر أن لبنان ذاق مرارة الفراغ الرئاسي ولكن الفراغ النيابي يزيده سوءا، متعهدا بالعمل مع الرئيس عون ورئيس البرلمان نبيه بري للوصول الى تفاهمات للبحث عن حلول لتطمين اللبنانيين، و العمل ليل نهار للوصول  إلى قانون انتخاب.

 

ولم يعارض أيضأ نبيه بري لجوء عون لحقه في استخدام المادة 59 بتعطيل انعقاد البرلمان لشهر كحد أقصى،  معتبر هذا التحرك يؤمن مزيدا من الوقت للتوصل إلى تفاهم على قانون جديد.

 

وأرجأ بري الجلسة التي كان مقرر عقدها الغد إلى 25 مايو المقبل متنيا الوصول لصيغة قانون تجنبهم الفراغ النيابي الذي قال إنه سيقتل الدولة.

 

وقال سمير الجسر النائب البرلماني اللبناني بكتلة "تيار المستقبل" أن قانون الانتخابات مثله مثل أي قانون آخر، ولكن المشكلة أن النظام في لبنان مبنٍ على أسس طائفية، متابعا:" هذا القانون بكل أسف لو لم يكن النظام طائفي ما كان هناك أية إشكالية حوله، وفي العموم كل القوانين ممكن أن تزيد من حصة فصائل وتقلل من أخرى، ولكن الأزمة أن أطروحات التمثيل في البرلمان خلفيتها طائفية".

 

وأضاف في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" أن كل طائفة باتت تخشى من القانون في التأثير على حجم تمثيلها، فكل التفكير أصبح طائفي، وهذه المشكلة الحقيقية، ومع ذلك يمكن حلها بوحدة معايير تعتمد على كل الناس، وعدم أي هلع لأي مكون من المكونات اللبنانية.