تجدد الاحتجاجات بتونس رفضا لمشروع قانون "المصالحة الاقتصادية"

تجددت الاحتجاجات بالعاصمة التونسية، اليوم السبت، رفضا لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية للبرلمان من جديد قبل نحو أسبوع أيام لمناقشته والمصادقة عليه.
 

ونفّذ المئات من أنصار حركة "مانيش مسامح" (لن أسامح) الشبابية، اليوم، مظاهرة ومسيرة احتجاجية، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، ضد مشروع القانون.
 

وردّد المشاركون في المسيرة شعارات رافضة لمشروع القانون من قبيل "الشعب يريد إسقاط الفساد"، و"مقاومة لا صلح ولا مساومة"، و"مانيش مسامح القانون ما يتعداش (القانون لن يمرّ)".

ومشروع قانون المصالحة الاقتصادية، اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، وأحيل للبرلمان عام 2015، غير أن مناقشته في البرلمان توقفت منذ أشهر بعد طلب رئاسة الجمهورية مراجعة فصوله، وإحداث تعديلات عليه وأعادت الرئاسة تقديمه للبرلمان قبل نحو أسبوع بعد تنقيحه.

ويعفو مشروع القانون، حال إقراره، عن قرابة 400 رجل أعمال محسوبين على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة 2011، تورطوا في قضايا فساد، كما ينص على العفو عن الموظفين العموميين، وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية.

وفي حال تمت المصادقة على المشروع سيتم تشكيل لجنة للمصالحة تحدد إجراءاتها.

وقال سامي بن غازي منسّق حركة "مانيش مسامح"، على هامش المسيرة: "نزلنا إلى الشوارع من أجل التعبير عن رفضنا لمشروع القانون سيء الذكر".

واعتبر بن غازي أن مشروع "القانون في جوهره تبييض للفساد والفاسدين".
 

وأضاف: "ندعو المتقدمين بالقانون إلى التراجع عنه وعن محتواه الضارب لمسار العدالة الانتقالية وللدستور التونسي الجديد ما بعد الثورة (2011) المتضمن لجملة الحقوق المتعلقة بالعدالة ومقاومة الفساد والشفافية والنزاهة".
 

وتابع: "سنعلن عن جملة من التحركات القادمة منها مسيرة وطنية للتصدي لمشروع القانون، تضم كل الطيف السياسي المعارض للمشروع إضافة للمجتمع المدني وحملة مانيش مسامح التي عبرت عن رفضها القطعي لهذا القانون رغم التغييرات التي تعد رئاسة الجمهورية بإدخالها عليه".
 

وظهرت حركة "مانيش مسامح"، خلال تنظيم احتجاجات ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية صيف العام 2015، وهي حركة شبابية مناهضة للمشروع، وتعرف نفسها بأنها "تسعى إلى تجميع كل المواطنين، والمكونات السياسية والحقوقية والفكرية حول مهمة سحب قانون المصالحة، الذي يبيّض الفساد، ويبرّئ رؤوس الأموال الناهبة لأموال الشعب".
 

ولاقى مشروع القانون معارضة شديدة من المجتمع المدني في تونس، لكن الرئاسة تعتبر أن الوضع الاقتصادي، الذي يزداد صعوبة يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.
 

ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ ثورة عام 2011، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد العام الماضي، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم اختلال التوازنات المالية.