عشية يوم العمال| 361 ألف عاطل بفلسطين.. وضع مأسوي في غزة

أكد الجهاز المركزي للإحصاء أن البطالة في فلسطين شهدت ارتفاعًا خلال العشر سنوات الأخيرة من 21.7% في العام 2007 إلى 26.9% بـ2016، مشيرًا إلى أن حوالي 361 ألف عاطل عن العمل في فلسطين خلال عام 2016.

 

جاء ذلك في تقرير أصدره الإحصاء، الأحد، استعرض فيه الواقع العمالي في فلسطين عشية اليوم العالمي للعمال، الذي يوافق غدًا الأول من مايو، بحسب وكالة صفا الفلسطينية.

 

وأظهر التقرير أن معدل البطالة في الضفة الغربية المحتلة بلغ من 17.9% عام 2007 إلى 18.2% في 2016، وأن معدل البطالة ارتفع في قطاع غزة من 29.7% عام 2007 إلى 41.7% عام 2016.

 

وذكر أنه عند النظر لمعدلات البطالة على مستوى الجنس يبدو واضحًا أن الارتفاع بمعدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة الفجوة في الأعوام الأخيرة، وانخفض المعدل للذكور من 22.3% عام 2007 إلى 22.2% عام 2016، بينما ارتفع معدل البطالة للإناث من 19.1% عام 2007 إلى 44.7% عام 2016.

 

ويقدر عدد العاطلين عن العمل في 2016 بحوالي 361 ألف شخص، بواقع 154 ألفاً في الضفة الغربية المحتلة و207 ألفاً في قطاع غزة، وفق الإحصاء.

 

وفي السياق، أظهرت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر قد ارتفعت خلال العشر سنوات الاخيرة من 41.7% في 2007 الى 45.8% في 2016. 

 

القوى العاملة

 

وأشارت إلى أن نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة ارتفعت لتصل إلى 71.6% عام 2016 مقارنة مع 67.1% عام 2007، وارتفعت نسبة مشاركة الإناث إلى 19.3% عام 2016 مقارنة مع 15.7% في العام 2007.

 

ونوه الإحصاء إلى أن عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين بلغ 680 ألف عامل، بواقع 344 ألف عامل يعملون في الضفة المحتلة، و227 ألف عامل في قطاع غزة و89 ألف عامل يعملون في "إسرائيل" و20 ألف في المستوطنات. 

 

وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 360 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 238 ألف عامل من الضفة المحتلة، و122 ألف عامل من قطاع غزة.

 

وارتفعت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص من 47.7% في العام 2007 الى 53.0% في العام 2016، كما ارتفعت النسبة في "إسرائيل" والمستوطنات من 14.0% الى 15.9% خلال نفس الفترة، في حين انخفضت النسبة في القطاع الحكومي من 38.3% في العام 2007 إلى 31.1% في العام 2016.

 

وفي الضفة المحتلة، فإن أكثر من نصف المستخدمين بأجر 53% يعملون في القطاع الخاص مقابل 23% في القطاع العام، فيما 24% يعملون بـ"إسرائيل" والمستوطنات، أما بغزة كان القطاع الخاص الأكثر تشغيلا للعاملين بنسبة 54% مقابل 46% من المستخدمين بأجر يعملون في القطاع العام.

 

وقال الإحصاء، إن نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين  بلغ حوالي 25% من فلسطين؛ 15% للذكور مقابل 70% للإناث، في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن حوالي 18%؛ 21% للذكور مقابل 2% للإناث.

 

إلى ذلك، انخفض معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين من حوالي 81 شيقل في 2007 إلى حوالي  70 شيقل في 2016.

 

وأوضح الإحصاء أن الأجر الحقيقي انخفض بشكل كبير بغزة من حوالي 64 شيقل في 2007 ليصل إلى 46 شيقل بـ2016، كما انخفض بالضفة الغربية من 86 شيقل ليصل حوالي 82 شيقل خلال نفس الفترة (لا يشمل العاملين في الكيان والمستوطنات).

 

وسجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية بالقطاع الخاص بمعدل 97 شيقل في الضفة، و75 شيقل بغزة، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 92 شيقل بالضفة و45 شيقل بالقطاع، بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي بواقع 62 شيقل في الضفة الغربية و25 شيقل في قطاع غزة.

قطاعات اخرى

 

وذكر أن حوالي 35% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين.

 

ولفت إلى أن 18% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص بالضفة يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 41,600 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,063 شيقلاً.

 

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 69% أي 84,900 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 744 شيقلاً.

 

وفي سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 41 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص.

 

كما أشار إلى أن حوالي 22% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و23% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و23% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و38% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

 

ووفق الإحصاء، فإن حوالي 26% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 27% في الضفة الغربية المحتلة، و25% في قطاع غزة، فينما بلغ 18% من المستخدمين بأجر منتسبين إلى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 11% في الضفة و30% في قطاع غزة.