وزير تونسي: نعمل على إرساء خطاب فكري معتدل لمكافحة الإرهاب

قال وزير الشؤون الدينية التونسي، أحمد عظوم، اليوم الأربعاء، إنّ وزارته تعمل على إرساء خطاب فكري معتدل ومواكب للعصر، توقّيا من وقوع الشباب في متاهات الإرهاب.

وأضاف الوزير، خلال ندوة فكرية عقدت، اليوم، بالعاصمة التونسية، تحت عنوان "محورية دور المرأة في التصدي للإرهاب"، إن وزارته "ترنو إلى إرساء خطاب جديد يقارع الفكر بالفكر والحجة بالحجة ويتماشى مع العصر الجديد".

وتابع أن هذا التمشي "ستكون له تأثيرات إيجابية في المستقبل القريب، خصوصا في ما يتعلّق بإنقاذ الأجيال التونسية الجديدة من مخاطر الوقوع في آفة الإرهاب".

وفي ذات الصدد، شدد الوزير على "عدم وجود أيّ مسجد خارج عن السيطرة من جملة المساجد التابعة للوزارة، وإنما هناك مساجد بُنيت خارج الإطار القانوني ودون ترخيص".

ولمواجهة هذا الوضع، دعا إلى " تدخّل جميع السلطات لغلقها، ضمانا لإرساء خطاب ديني موحّد يدعو إلى التسامح والرحمة وليس للقتل والتطرف"، في إشارة ضمنية إلى سيطرة بعض العناصر المتطرفة على عدد من المساجد التونسية، عقب اندلاع الثورة في 2011.

كما أشار عظوم إلى "وجود اتفاقية مبرمة مع وزارة العدل منذ 2015، تسمح بزيارة واعظات دينيات للسجون التونسية، لتقديم دروس حول الدين والعقيدة، وإبعاد الفكر الجهادي والتطرف من عقول العائدات من سوريا (...)".

من جانبها، اعتبرت الوزيرة التونسية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن، نزيهة العبيدي، بالمناسبة نفسها، أن "انتشار ظاهرة الزواج على غير الصيغ القانونية بعد الثورة، يعدّ من بين أسباب استقطاب المتطرفين للفتيات من أجل الالتحاق بسوريا (...)".

ولفتت إلى أن "نسبة هامة غير محددة بدقة من الفتيات اللواتي تم استقطابهن يحملن شهادات جامعية في اختصاصات علمية"، مستنكرة ما اعتبرته أن "التعليم في تونس يعلّم فقط ولا يثقّف".

وبالنسبة للوزيرة، فإنّ "الإرهاب ناجم عن ضعف شخصية المرأة"، داعية، تبعا لذلك، إلى "تأطير النساء التونسيات اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا".

وشددت على ضرورة سن قوانين تهتم بالتأهيل النفسي والاجتماعي، ووضع برنامج يهم التربية الأسرية، إضافة إلى تطوير المجتمع عبر بعث رسائل إيجابية تناهض جميع أشكال العنف.

ومنذ مايو 2011، استهدفت تونس بعدد من الهجمات الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في 2013، ما أسفر عن مقتل العشرات.

ووفق وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، فإن "نحو 3 آلاف إرهابي تونسي موجودون في بؤر القتال، 60 % منهم في سوريا، و30 % في ليبيا، فيما يتوزع بقيتهم على عدد من مناطق النزاع في العالم.