وزير الصحة المغربي يتعهد بتوسيع مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين
تعهد وزير الصحة المغربي الحسين الوردي، اليوم الأربعاء، بتعميم التأمين الصحي في بلاده، وفتح مزيد من المستشفيات.
وقال الوردي، خلال مؤتمر صحفي بالرباط للكشف عن إستراتيجية عمل وزارته، إن "الوزارة ستعمل على رفع عدد المستفيدين من نظام التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين، وهذا هو الحل لكل المشاكل التي يتخبط فيها المواطنون".
وبحسب إحصاءات رسمية، صادرة عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (حكومية) فإن 39 % من سكان البلاد خارج مظلة التأمين الصحي .
ولم يحدد الوزير المغربي مهلة زمنية لتنفيذ تعهده، كما لم يتطرق إلى آليات ىالتطبيق.
وشدد على أن بلاده أصبحت تعتمد على برنامج لتصنيع الدواء، بهدف تصنيعه محلياً وتصديره للخارج.
وقال إن 14 من المستشفيات الحكومية سيتم افتتاحها، خلال الشهور المقبلة، وهي مجهزة بكل المستلزمات الضرورية.
وأوضح أن بلاده استطاعت خفض نسبة وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات، بفضل الرعاية الصحية.
وقال إن وزارته استطاعت كذلك خفض أسعار 3600 دواء، من أجل توفيرها لجميع المواطنين، فضلاً عن وجود 12 دواء لمعالجة مرض السرطان في الصيدليات المغربية بثمن مخفض.
ولفت وزير الصحة إلى أن المواطن المغربي أنفق في المتوسط 415 درهماً ( 41.8 دولاراً) في سنة 2016 على شراء الأدوية.
وزاد الوردي بالقول "اليوم المواطن المغربي يعيش 75 سنة كمتوسط للعمر، بعدما كان يعيش 72.70 سنة في السنوات الماضية.
وأبرز أن وزارته ستعتمد إستراتيجية تهدف إلى معالجة شكايات المواطنين على المستوى المدن.
وأقر الوزير المغربي بوجود نقص حاد في الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن وزارته استفادت خلال السنة الحالية من 1500 منصب عمل.
وأوضح أن 30 في المائة من السكان يستفيدون من نظام المساعدة الطبية الصحية "راميد" (نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة يخول لها مجانية الاستفادة من خدمات المستشفيات).
وأبرز أن الإستراتيجية الصحية لوزارته ستعتمد على خدمة المواطن بجعله يلمس حسن الاستقبال، فضلاً عن توفير الأدوية وتجهيز المستشفيات العمومية بالأجهزة الأساسية.
وأوضح أن وزارته ستعمل على حل مشاكل الممرضين الذي يحتجون، عبر تسوية أوضاعهم الإدارية والاجتماعية.
وأكد على محاربة ما أسماه " الفوضى العارمة في القطاع الصحي بهدف تجويد الخدمات الصحية وجعلها ترقى إلى انتظارات المواطنين المغاربة".
