مركز حقوقي فلسطيني: تغذية الأسرى قسريا جريمة حرب سنلاحق مرتكبيها

حذر مركز حقوقي في قطاع غزة، اليوم السبت، من عملية التغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 20 يوما.

 

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي) في بيان، إنه "سيعمل على ملاحقة كل من يتورط في إطعام الأسرى المضربين عن الطعام، قسريًا بكل الطرق القانونية المتاحة".

 

ودعا المركز الحقوقي "نقابات الأطباء حول العالم بعدم المشاركة في أي عملية تغذية قسرية، وإصدار إعلانات بذلك، استنادا إلى التزامات حكوماتهم بموجب المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب".

 

وأضاف "أن محاولة تجريد المعتقلين من ملاذهم الأخير (الإضراب عن الطعام) للحصول على أدنى حقوقهم في معاملة إنسانية، إمعان في امتهان الكرامة البشرية، وجريمة لا يمكن تبريرها".

 

وأشار المركز الفلسطيني إلى أن" التغذية القسرية جريمة حرب، يعتبر كل من أمر بها وشارك في تنفيذها مشترك في جريمة حرب تستوجب مساءلته وعقابه".

 

وأكد على أن محاولات التغذية القسرية لا تهدف إلى الحفاظ على حياة المعتقلين المضربين كما تدعي إسرائيل، إنما تهدف إلى تجريدهم من وسيلتهم الأخيرة للمطالبة بأدنى حقوقهم".

 

وطالب المركز الحقوقي" الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف بتحديد الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين، واعتبارهم أسرى حرب، يتمتعون بكافة الحقوق الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة، بما فيها العمل على إطلاق سراحهم بمجرد انتهاء العمليات العدائية".

 

و"التغذية القسرية" قانون إسرائيلي يتيح "تغذية المعتقلين الفلسطينيين قسرًا في حال الخطر على حياتهم"، فيما يراه الجانب الفلسطيني "سياسة إعدام للأسير كونه يستخدم التغذية العنيفة لشخص لا يريدها".

 

وفي 17 أبريل الماضي، بدأ مئات المعتقلين الفلسطينيين، إضرابًا مفتوحاً عن الطعام؛ للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية.

 

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المعتقل منذ 2002.

 

وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 51 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.