مراقبو الجامعة العربية: انتخابات الجزائر "نزيهة وشفافة"

قال سعيد أبو علي، رئيس وفد مراقبي الجامعة العربية، إن الانتخابات النيابية التي جرت أمس أول الخميس، بالجزائر، جرت وفق "معايير النزاهة والشفافية".

وكان أبو علي يتحدث في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة، في إطار عرض تقرير تمهيدي لعمل بعثة المراقبين العرب للانتخابات المذكورة.

وحسب المتحدث "شاركت البعثة العربية بـ120 ملاحظ انتشروا بولايات الجمهورية كلها في 54 فريقا بصيغة عضوين في كل فريق ووقفوا على العملية عبر 3385 مكتب اقتراع متواجد في 967 مركز وتابعت تحركاتها غرفة عمليات خاصة بالبعثة على مستوى العاصمة كانت تتلقى ملاحظاتهم أولا بأول".

وعن سير العملية كما وقف عليه المراقبون العرب قال المتحدث "ملاحظاتهم كانت جميعها تشير إلى سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها طبق معايير النزاهة والشفافية الحياد والموضوعية".

وحسب سعيد أبو علي وهو أمين عام مساعد بالجامعة فإن البعثة سجلت "بعض الملاحظات المحدودة غير الجوهرية التي لا يمكن تصنيفها في عداد الانتهاكات والخروقات للقانون مثل التصرفات والسلوكيات الفردية التي لا تأثير لها على مسار العملية الانتخابية".

وأضاف أن "الإقبال على صناديق التصويت كان متفاوتا بين المناطق والأوقات وبسلاسة كبيرة وتنظيم ممتاز وإمكانات وتسهيلات وتجهيزات تؤكد مستوى الجاهزية العالي".

وذكر أن "التقرير النهائي للبعثة حول الانتخابات سيكون جاهزا بعد شهر ونصف من الآن حيث سيسلم للجزائر من قبل أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط".

والخميس الماضي، جرت الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخ الجزائر منذ إقرار التعددية بموجب دستور فبراير 1989، بمشاركة 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة لكسب تأييد أكثر من 23 مليون ناخب، والتنافس على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني(الغرفة الأولى للبرلمان).

وحسب أرقام وزارة الداخلية المؤقتة حصد حزبا الائتلاف الحاكم (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) أغلبية المقاعد حسب الأرقام الأولية التي أعلنت عنه السلطات، بواقع 164 و97 مقعد على التوالي.

في حين حل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثا بـ 33 مقعدا فيما بلغت نسبة المشاركة 37.09 بالمائة.

ومنذ إعلان النتائج تتوالى تصريحات لقادة أحزاب معارضة تتهم السلطات بالتلاعب بالنتائج وهي اتهامات وصفها الحزب الحاكم بـ الـ "الكلام الفارغ" فيما دعا نور الدين بدوي وزير الداخلية المحتجين إلى تقديم شكاوى وطعون أمام لجنة مراقبة الانتخابات أو المجلس الدستوري .

وهذه النتائج والنسبة مؤقتة ويمكن للمجلس الدستوري تثبيتها أو تغييرها إذا تلقى طعونا حولها حيث سيعلن النتائج النهائية بحر الأسبوع القادم.