الصحة الفلسطينية تحذر من تغذية الأسرى المضربين لدى الاحتلال قسريًّا
حذَّرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، من مخاطر جسيمة لاحتمال إقدام مصلحة السجون الإسرائيلية على تغذية الأسرى الفلسطينيين المضربين لليوم 21 على التوالي.
وقالت الوزارة، في بيانٍ لها، حسب وكالة الأنباء الألمانية، إنَّ التغذية القسرية عادةً ما تؤدي إلى العديد من المضاعفات والمخاطر التي قد تهدد حياة الأشخاص الذين يتعرضون لها.
وأضافت أنَّ من هذه المضاعفات حدوث النزيف الدموي خاصة خلال عملية إدخال أنبوب المعدة بالقوة من خلال فتحة الأنف ودفعه بشكل عشوائي وعنيف إلى المعدة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث جروح أو تهتك في أغشية الأنف أو المرئ أو المعدة ذاتها، وحدوث نزيف من الأغشية المتهتكة أو المجروحة.
وأوضحت أنَّ من المخاطر الإضافية لهذا الأسلوب القسري للتغذية هو إمكانية حدوث الاختناق، حيث قد يتم إدخال أنبوب التغذية إلى مجرى التنفس بدل المريء والمعدة مما يؤدي إلى حدوث الاختناق.
وأشارت الوزارة إلى أنَّ التغذية القسرية تعرف طبيًّا بأنَّها إدخال المواد المغذية إلى جسم الإنسان عنوةً وبعكس إرادته الحرة عن طريق الجهاز الهضمي، أو مباشرة إلى مجرى الدم.
وأكَّدت أنَّ هذا النوع من التغذية يتم باستخدام طرق مختلفة منها إدخال أنابيب التغذية إلى المعدة عن طريق الأنف وحقن المواد الغذائية من خلالها بقوة إلى المعدة، أو عن طريق إدخال المواد الغذائية والسوائل عن طريق الحقن في مجرى الدم "الأوردة، الأوعية الدموية".
ونبهت إلى أنَّ إدخال المواد المغذية بالقوة وحقنها تحت الضغط من خلال أنبوب التغذية قد يؤدي إلى تسربها إلى الرئة، ما يؤدي إلى حدوث التهاب رئوي حاد مع كل مضاعفاته.
وذكرت الوزارة أنَّ من المخاطر الصحية الأخرى المترتبة على إجراء التغذية القسرية هو حدوث الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو أنواع العدوى الأخرى نتيجة لإدخال أدوات التغذية مثل الأنابيب والقسطرات والحقن وتركها لفترات طويلة.
ودعت المنظمات الدولية إلى سرعة التدخُّل والحيلولة دون تطبيق التغذية القسرية على الأسرى المضربين، محذِّرةً - في الوقت ذاته - من أنَّه مع مضي كل يوم إضراب فإن الأسرى يخسرون جزءاً من صحتهم وقوتهم بما يهدد حياتهم.
يأتي ذلك فيما دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإسناد إضراب الأسرى إلى إعلان "عصيان مدني واسع" ضد إسرائيل في الضفة الغربية.
ويخوض مئات الأسرى إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 17 من أبريل الماضي؛ للمطالبة بإنهاء سياستي العزل الانفرادي والاعتقال الإداري ولتحسين أوضاعهم المعيشية بما في ذلك الإهمال الطبي بحقهم.
