وزير العدل الجزائري: فتح تحقيقات بشأن شبهات تزوير خلال الانتخابات

أعلن الطيب لوح وزير العدل الجزائري، اليوم الخميس، فتح تحقيقات قضائية بشأن تجاوزات وشبهات تزوير سجلت خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أسبوع وفاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وقال لوح في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة أن تم "فتح تحقيقات قضائية بشأن شكاوى تقدمت بها أحزاب سياسية (لم يذكرها)" بشأن شبهات تزوير خلال الانتخابات الأخيرة".

وأضاف "ما تم تسجيله لا يرقى إلى التأثير على نتائج الانتخابات".

وأسفرت الانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس الماضي بالجزائر وفق نتائج مؤقتة أعلن عنها المجلس الدستوري عن بقاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في موقع الريادة بـ 164 مقعدًا (بين 462 بالمجلس الشعبي الوطني) فيما حصد حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) 100 مقعد وحل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثا بـ 33 مقعدًا.

ومنذ إعلان النتائج تتوالى تصريحات لقادة أحزاب معارضة تندد بحدوث تزوير للنتائج وهي اتهامات وصفها الحزب الحاكم بـ الـ "الكلام الفارغ" فيما دعا نور الدين بدوي وزير الداخلية المحتجين إلى تقديم شكاوى وطعون أمام لجنة مراقبة الانتخابات أو المجلس الدستوري.

كما تداول ناشطون عبر صفحات التواصل الاجتماعي بعد الانتخابات مقاطع فيديو صورت بمراكز انتخاب بعد إغلاق تظهر أشخاصًا يقومون بعمليات حشو للصناديق بأوراق تصويت بعد قطع الكهرباء وكذلك ملىء سجلات ناخبين دون حضورهم.

وحسب وزير العدل الجزائري، فإن "النيابة "بدأت تحقيقها أمس الأربعاء واستمتعت إلى أشخاص ظهروا في مشاهد فيديو تخص مكاتب انتخابات بكل من محافظتي البويرة (وسط) والشلف (غرب)". دون أن يكشف عن نتائج التحقيقات.

وأوضح أن القضاء تلقى "38 بلاغًا من الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تخص تجاوزات خلال الانتخابات والتحقيقات جارية بشأنها لمعرفة إن كان طابعها جزائي أو هي ضمن القضايا المدنية والإدارية".

ويشار إلى أن المتورطين في هذه التجاوزات في حال إثباتها من خلال التحقيقات سيتابعون أمام القضاء وقد تصل عقوبتهم إلى 10 سنوات سجنًا وغرامات مالية، وفق قانون الانتخابات دون تأثير ذلك على نتائج الانتخابات.