برلمانية أوروبية تدعو إلى إرسال بعثة تقصي حقائق إلى سجون الاحتلال

دعت برلمانية أوروبية اليوم الثلاثاء، إلى "إرسال وفد برلماني أوروبي في بعثة لتقصي الحقائق والتحقيق في وضع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية".

ومنذ 17 أبريل الماضي، يخوض أكثر من 1500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بوقف إسرائيل احتجاز نحو 500 فلسطيني بدون محاكمة، وإنهاء الحبس الانفرادي، وتحسين الرعاية الطبية، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين المعوقين أو الذين يعانون أمراضا مزمنة.

وأضافت نائب رئيس مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، إيلينا فالنسيانو، في بيان، أن "احترام حقوق المعتقلين ليس مسألة خيار، بل هو التزام أساسي على الجميع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إسرائيل".

وأعربت عن أملها في "أن يظل القانون الدولي حجر الزاوية في تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

واعتبرت فالنسيانو أن "من يتصرفون ضد القانون الدولي هم يتصرفون ضد السلام، وسيتعين عليهم مواجهة العواقب".

ومضت البرلمانية الأوروبية قائلة إن "أكثر من ستة آلاف معتقل فلسطيني، بينهم 300 طفل و13 عضوا في المجلس التشريعي (البرلمان)، موجودون حاليا في السجون الإسرائيلية".

وتابعت أن "أكثر من 1500 منهم يخوضون إضرابا عن الطعام؛ احتجاجا على المحاكمات غير العادلة والاحتجاز الإداري والتعذيب والمعاملة المهينة والحرمان من حقوقهم الأساسية، مثل الحق في الزيارات العائلية".

من جانبه، شدد النائب الثاني لرئيس المجموعة البرلمانية الأوروبية، فيكتور بوستينارو، على "أهمية الدور الذي يلعبه السجناء الفلسطينيون في المجتمع الفلسطيني، وهو ما لا يجب على المجتمع الدولي تجاهله".

وأدان بوستينارو، في البيان، "جميع أعمال الإرهاب والعنف والاستفزاز والتحريض على كلا الجانبين"، داعيا إلى "منع أي عمل من هذا القبيل وإدانته ومحاسبة الجناة".

ويقود إضراب المعتقلين الفلسطينيين عن الطعام مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، المعتقل منذ عام 2002، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مرات، لإدانته بقتل إسرائيليين في انتفاضة 2000.

وتعتقل دولة الاحتلال في سجونها نحو 6500 فلسطيني، بينهم 51 امرأة، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.

ويتهم معتقلون ومسؤولون فلسطينيون ومنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية حكومة الاحتلال بانتهاك حقوق الأسرى، لا سيما على مستوى الخدمات الصحية، وهو ما تنفيه السلطات الإسرائيلية.