"بوتفليقة" يجري تعديلا حكوميا يطيح بـ 15 وزيرا
أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، تعديلا حكوميا أطاح بـ 15 وزيرا من حكومة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، فيما حافظ 12 آخرون على مناصبهم، وتم تسجيل دخول 14 وزيرا جديدا، أغلبهم ولاة (محافظين) لعدة ولايات، ودمج عدد من الوزارات.
وصبيحة اليوم الخميس ، استلم عبد المجيد تبون، وهو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، مهامه رسميا من سلفه سلال بحسب وكالة الأناضول.
وقال إن الحكومة الجديدة "ستكون حكومة رفع التحديات التي تنتظر البلاد"، دون التفصيل في طبيعتها.
وشهدت الحكومة الجديدة تغييرا على رأس أربع وزارات هامة هي: الخارجية، التي كان يقودها رمطان لعمامرة، وخلفه وزير الشؤون المغاربية والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي عبد القادر مساهل، وتم دمج الحقيبتين لأول مرة منذ سنوات.
وسابقا نشرت وسائل إعلام محلية وقوع تداخل في صلاحيات وعمل الوزيرين في عدة ملفات إقليمية ودولية.
كما غادر نور الدين بوطرفة، وزارة الطاقة منصبه بشكل مفاجئ حيث تزامن إعلان التعديل الحكومي مع مشاركته بفيينا في اجتماع للدول المنتجة للنفط "أوبيك"، من أجل تمديد قرار خفض الإنتاج الذي لعب هذا الوزير دورا هاما في التوصل إليه خلال اجتماع للمنظمة في 2016، بالجزائر.
وخلف بوطرفة، في المنصب مصطفى قيتوني، والذي يشغل حاليًا منصب مدير شركة الكهرباء الحكومية "سونلجاز".
كما غادر وزير الاتصال (الإعلام) حميد غرين، الحكومة التي دخلها في 2014 وخلفه في المنصب جمال كعوان، المدير الحالي لوكالة الإعلانات الحكومية (الوكالة الوطنية للنشر والإشهار "أناب").
وأنهيت مهام وزير المالية حاجي بابا عمي، الذي نشبت بينه وبين رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون، خلافات قبل أيام عندما كان الأخير على رأس وزارة السكن (الإسكان) بسبب تجميد تمويل مشاريع سكنية ضخمة من قبل وزارة المالية وبنوك حكومية.
وخلف حاجي بابا عمي، في المنصب مدير الضرائب عبد الرحمان راوية، الذي سيسير قطاعا حساسا في بلاد تعيش أزمة اقتصادية كبيرة جراء تراجع عائداتها إلى النصف بسبب انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.
كما غادر أيضًا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، والذي وقع خلاف بينه وبين عبد المجيد تبون، (سابقا) بشأن إعطاء تراخيص استيراد السيارات بحكم أن تبون، كان يدير وزارة التجارة بالنيابة.
وخلف بوشوارب، في منصبه رئيس لجنة المالية بالبرلمان (في العهدة السابقة) الدكتور محجوب بدة، وهو نائب برلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
كما غادر وزير الفلاحة عبد السلام شلغوم، المحسوب على الأمين العام السابق للحزب الحاكم عمار سعداني، وخلفه في منصبه عبد القادر بوعزقي، والي البليدة (جنوب العاصمة).
وغادرت وزيرة التضامن مونية مسلم، والتي تنتمي للحزب الحاكم، منصبها لفائدة زميلتها في الحكومة غنية إيداليا، التي كانت تدير وزارة العلاقات مع البرلمان وهي حقيبة عاد القيادي في الحزب الحاكم الطاهر خاوة، لتسييرها مجداد بعد أن غادرها قبل عامين.
وتم إنهاء مهام عبد القادر واعلي، المحسوب على سلال، من على رأس وزارة الموارد المائية، وخلفه في المنصب حسين نسيب، الذي أدار سابقا هذا القطاع.
وغادر وزير الصحة عبد المالك بوضياف، منصبه ليخلفه البروفيسور مختار حزبلاوي، ونفس الشيء بالنسبة لوزير السياحة عبد الوهاب نوري، الذي خلفه مسعود بن عقون، وهو قيادي في حزب الجبهة الشعبية الجزائرية (13 مقعد) والذي انضم إلى الحكومة الجديدة.
كما انضم حزب تجمع أمل الجزائر بقيادة الوزير السابق عمر غول (20 مقعد)، إلى الحكومة بعد منحه وزارة البيئة والطاقات المتجددة، التي استحدثت لأول مرة، ومنحت للقيادية في الحزب والصحفية فاطمة الزهراء زرواطي.
وغادر وزير العمل محمد الغازي، منصبه بعد زوبعة أثارها إلغاء التقاعد دون شرط السن، ومشروع قانون العمل الجديد الذي خلف احتجاجات في البلاد بقيادة نقابات مستقلة وخلفه في المنصب مراد زمالي، وهو مدير وكالة تشغيل حكومية.
وأنهيت مهام كريم رحيل، وهو وزير ومدير ديوان سلال، والوزير المنتدب للرقمنة عبد اللطيف بوضياف، الذي لم يعمر طويلا في المنصب الذي دخله في 2016.
كما تولى والي عنابة يوسف شرفة، وزارة السكن، التي كان يشغلها رئيس الوزراء الجديد، أما وزارة التجارة التي تولاها تبون، بالنيابة بعد وفاة الوزير بختي بالعايب، فعادت إلى أحمد ساسي والي تلمسان (غرب)، بينما عين والي وهران (غرب) عبد الغاني زعلان، وزيرا للنقل والأشغال العمومية خلفا لبوجمعة طلعي، (ينتمي للحزب الحاكم).
وحافظ 12 وزير من الحكومة السابقة على مناصبهم وهم: الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش أيضا. ووزير الداخلية نور الدين بدوي، والعدل الطيب لوح، والتربية نورية بن غبريط، والشؤون الدينية محمد عيسى، والمجاهدين الطيب زيتوني، والثقافة عزالدين ميهوبي، والشباب والرياضة الهادي ولد علي، ووزيرة البريد هدى فرعون، ووزير التعليم العالي الطاهر حجار، ووزير التكوين المهني محمد مباركي، وعبد القادر مساهل، الذي تحول من وزارة الشؤون المغاربية إلى وزير للخارجية.
