توقيع اتفاقية بين الأمم المتحدة والسودان وتشاد لعودة اللاجئين

وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحكومتا السودان وتشاد، اليوم الأربعاء اتفاقية ثلاثية للعودة الطوعية للاجئين من كلا البلدين للآخر.

ويبلغ عدد اللاجئين التشاديين في السودان 8 آلاف وخمسائة لاجئ، بينما يبلغ عدد السودانيين اللاجئين في تشاد 392 ألفا، وفقًا لمعتمدية اللاجئين السودانية (حكومية) بحسب وكالة الأناضول.

وطبقًا للبيان المشترك الصادر عن الأطراف الموقعة على الاتفاقية وتمت تلاوته أمام ممثلي الأجهزة الإعلامية، فإن توقيع الاتفاقية "لا يعني العودة الطوعية الفورية" للاجئين السودانيين من تشاد، وأقرانهم التشاديين من السودان.

وأوضح البيان أن "الأطراف تحرص على عودة اللاجئين بأمان وكرامة بعد حشد الدعم المالي الضروري لتنفيذ العملية بالمعايير الدولية".

وقالت ممثلة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، نوريكو يوشيدا، في مؤتمر صحفي مشترك عقب التوقيع على الاتفاقية، "عملية العودة الطوعية للاجئين ستكون اختيارية ودون إكراه".

من جانبه قال وزير الدولة بوزارة الداخلية السودانية، بابكر أحمد دقنة، إن "العودة الطوعية تحتاج إلى موارد ضخمة لتنفيذ الخطة بفعالية".

ودعا بابكر "المجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي للاستجابة لاحتياجات تنفيذ الاتفاقية وتطبيقها على أرض الواقع".

من جهته قال وزير الدولة للأراضي والحكم المحلي التشادي، أبو بكر جبريل، إن "مناطق شرق تشاد تضم 18 مخيما للاجئين السودانيين، ونوفر الحماية لهم ونحل مشكلاتهم".

وأضاف جبريل أن "التوقيع على الاتفاقية سيعمل على إيجاد الحل النهائي لمشكلة اللاجئين والعودة الطوعية إلى بلدانهم".

ويعول السودان على الجارة تشاد للعب دور إيجابي في إقليم دارفور المضطرب، بحكم الجوار التشادي الجغرافي والتداخل القبلي مع الإقليم.

وتنتشر قوات سودانية تشادية مشتركة في نحو 20 موقعًا حدوديًا بين البلدين، اللذين وقعا عام 2009 اتفاقية أمنية نصت على نشر قوة مشتركة لتأمين الحدود بينهما، ومنع أي طرف من دعم المتمردين في الطرف الآخر، حيث كان البلدان يتبادلان اتهامات في هذا الشأن.

ومنذ عام 2003، تقاتل ثلاث حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة السودانية، وهي "العدل والمساواة"، بزعامة جبريل إبراهيم، و"جيش تحرير السودان"، بزعامة مني أركو مناوي، وحركة "تحرير السودان"، بقيادة عبد الواحد نور.

ورفضت الحركات الثلاثة التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية، في يوليو 2011، رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به، بينما وقعت عليها حركة "التحرير والعدالة".

وخلفت حرب دارفور 300 ألف قتيل، وشردت نحو مليونين و500 ألف شخص من أصل 7 سبعة ملايين نسمة، وفق منظمة الأمم المتحدة، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.