أردوغان: قائمة المطالب المقدمة لقطر مخالفة للقانون الدولي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تؤيد موقف قطر من قائمة المطالب المقدمة إليها من دول الحصار، مؤكدًا أن القائمة مخالفة للقوانين الدولية.
وأضاف أردوغان، في تصريح للصحفيين عقب أدائه صلاة عيد الفطر بمسجد معمار سنان بإسطنبول، أن دولة قطر تواجه العديد من العقوبات المفروضة عليها. مؤكدًا أن تركيا بذلت وستبذل كل ما في وسعها لتقديم الدعم لقطر.
ومضى قائلًا: "أقولها بصراحة، هناك وضع مخالف للقوانين الدولية، ويجب التخلص منه".
وأوضح الرئيس التركي أن بلاده تثمن وتتبنى موقف قطر من قائمة المطالب الثلاثة عشرة وتعتبرها مخالفة للقوانين الدولية. مضيفًا: "لأنه في القانون المتعارف عليه بين الدول لا يمكن التهجم إلى هذا الحد على الحقوق السيادية لدولة ما".
وأشار أن القائمة تتضمن تهجمًا على الحقوق السيادية، وتطاولًا يصل إلى حد التدخل بالشؤون الداخلية. النظر إلى القضية من منظور القائمة أمر خاطئ للغاية.
وحول وجود القوات التركية في قطر، لفت أردوغان أن بلاده عرضت الأمر نفسه على السعودية. مشيرًا أنها مستعدة للإقدام على الخطوات اللازمة إذا رغبت الرياض بأن تقيم تركيا قاعدة عسكرية لها على الأراضي السعودية.
وقال: "عرضت الأمر على الملك وقال إنه سيدرسه. لم يأتنا رد، ومع ذلك طلب سحب تركيا قواتها (من قطر) هو للأسف موقف مسيء لتركيا. عندما نبرم اتفاق تعاون دفاعي مع أي بلد هل يتوجب علينا أن نحصل على إذن من البعض؟".
وأعرب عن أمله بأن تقوم السعودية بحل هذه المستجدات في الخليج، بما يليق بحجمها في المنطقة. مشددًا على دعم بلاده جهود الوساطة الكويتية من أجل إيجاد حل للأزمة.
وتناقلت وسائل إعلام أن قائمة الدول الأربع (السعودية، البحرين، الإمارات، مصر) لقطر تتضمن 13 مطلباً، من بينها تخفيض التمثيل الدبلوماسي بينها وبين إيران، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وتسليم المصنفين أنهم إرهابيين ويوجدون على أراضيها.
وأشارت إلى أن الدول المقاطعة أمهلت الدوحة 10 أيام لتنفيذ 13 مطلباً.
وأعلنت قطر رسميًا فجر السبت ان مطالب دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي أن طلبات دول الحصار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام "تؤكد من جديد ما ذكرته دولة قطر منذ بدء الازمة بأن الحصار ليس لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية".
