30 يونيو بالسودان.. تصحيح المسار على أنغام فض اعتصام القيادة

يحبس النظام الحاكم في السودان أنفاسه، تزامنا مع احتجاجات شعبية جاءت بحسب القوى الداعية لها، لتصحيح مسار الثورة السودانية، على أنغام فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش قبل نحو عام.
 

يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات أنها ستتخذ إجراءات هامة ستكون لها تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة، وحضّت على "التعبير السلمي عن الرأي والمطالب"، وسط مخاوف من حدوث عنف.

 

وخرجت في الخرطوم والعديد من المدن السودانية ظهر اليوم مظاهرات مخطط لها تدعو لتصحيح مسار الثورة بتأييد من أطراف سياسية كثيرة لإحياء ذكرى فض الاعتصام أمام قيادة الجيش في 30 يونيو 2019 .

 

وتدعو هذه الأطراف السياسية لما سمته تصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها، وهي الحرية والسلام والعدالة، في حين تنادي قوى أخرى بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتتهمها بالفشل في تحقيق أهداف الفترة الانتقالية، وفي تحسين الأوضاع المعيشية المتردية في السودان.

 

 

وقال تجمع المهنيين السودانيين إن "مليونية 30 يونيو الجاري لاستكمال أهداف الثورة وتصحيح مسارها، وإنهاء مظاهر التهاون والالتفاف على إرادة الشعب، وليست للاحتفال".

 

من جانبها، قالت قوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية) -في بيان- إن "الدعوات التي أطلقتها لجان المقاومة وأسر الشهداء للخروج يوم 30 يونيو الجاري هي دعوات مشروعة".

 

وأضافت أن تلك الدعوات "تحمل مطالب موضوعية، وتظهر قوة وعنفوان الشارع الثائر وعزمه على حراسة ثورته، والحفاظ على سلطته المدنية، وتوجيه بوصلتها دون كلل أو ملل".

 

 

وعلى الصعيد الميداني، تحولت العاصمة السودانية الخرطوم إلى ثكنة عسكرية بعد أن أحكمت قوات الجيش السيطرة على أطرافها وجسورها النيلية، وأخلت وسطها من جميع الأنشطة قبل 48 ساعة من مليونية 30 يونيو.

 

وقالت الشرطة السودانية إنها وضعت خطة أمنية في ولاية الخرطوم، لتأمين سلامة المشاركين في المظاهرات.

 

وقال المتحدث باسم الشرطة السودانية عمر عبد الماجد بشير إن لجنة الأمن في العاصمة قررت إغلاق المحلات التجارية والأسواق، إضافة إلى الجسور بين مدن الخرطوم.

 

 

ونقل شهود عيان أن العاصمة تحولت إلى ثكنة عسكرية بعد أن أحكمت قوات الجيش السيطرة على أطرافها وجسورها النيلية.

 

وقبل ساعات من اندلاع الاحتجاجات، اعتقلت قوات من الأمن السوداني رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور بعد تفتيش منزله، في حين نفت القيادة العامة للجيش إحباط محاولة انقلابية في البلاد.

 

وقال عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي إنه تم اعتقال قيادات في حزب المؤتمر الوطني المحلول بتهمة التحريض على التظاهر.

 

من جهته، كشف وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح أن قوة مشتركة من جهاز الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة اعتقلت قبل نحو أسبوعين 9 من قيادات حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية أثناء عقدهم اجتماعا.

 

 

وقال في بيان: إن توقيف القادة التسعة جاء "على ضوء توفر معلومات أمنية موثوقة عن اجتماع لقيادات تنتمي لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية المحلولين بغرض التنسيق لتحركات معادية"، من دون تفاصيل عن تلك التحركات.

 

وأوضح أن النيابة العامة تتولى إجراءات التحري والتحقيق مع المتهمين، تمهيدًا لتقديمهم للقضاء.

 

في غضون ذلك، نفت القيادة العامة للجيش السوداني إحباط محاولة انقلابية في البلاد، وقال العميد طاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة إن الإجراءات الأمنية في العاصمة الخرطوم لا علاقة لها بانقلاب عسكري، كما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.

 

من جهته، نقل حساب مونتي كاروو وهو حساب متابع ومعروف بالسودان عن مصدر عسكري أن السلطات اعتقلت عددا من الضباط بالخدمة والمعاش.

 

 

وقال المصدر إن 8 ضباط بالخدمة برتبة مقدم ورائد اعتقلوا، إضافة إلى 6 ضباط متقاعدين برتبة عميد وعقيد، من بينهم قائد حرس علي عثمان محمد طه نائب الرئيس المخلوع عمر البشير.

 

يذكر أن الدعوات لمليونية 30 يونيو، تسببت في انقسام وسط تحالف قوى الحرية والتغيير، حيث عارضتها الأحزاب المنضوية تحت تحالف نداء السودان، أبرزها حزب المؤتمر السوداني والأمة القومي، في حين أيدها الحزب الشيوعي والتجمع الاتحادي.

 

 

و30 يونيو 2019 هو اليوم الذي خرجت فيه مظاهرات حاشدة، مكنت من التوصل إلى اتفاق سياسي في 21 أغسطس 2019، يتضمن الدخول ف فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، على أن يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، بجانب حكومة انتقالية.

 

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، الرئيس المخضرم عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية وقمع الحريات العامة والخاصة.