كورونا يشعل الصراع في الشيوخ الأمريكي ويعقد خطط ترامب

يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المصادقة على تعيين قاضية جديدة في المحكمة العليا قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، لكن ظهور فيروس كورونا المستجد في البيت الأبيض يعقد جدول أعماله.

 

قبل ثمانية أيام، جمع الرئيس المرشح للانتخابات أكثر من 150 ضيفًا في البيت الأبيض لم يضع معظمهم كمامة، ليعلن تسمية إيمي كوني باريت في الكرسي التاسع بالمحكمة العليا.

 

ويفترض أن يتحمَّس الناخبون اليمينيون المتدينون لتعيين قاضية محافظة معارضة للإجهاض لتعوض الأيقونة التقدمية روث بادر غينسبرغ التي توفيت في 18 سبتمبر.

 

لكن أعلن منذ ذلك الحين إصابة سبعة ضيوف على الأقل بكوفيد-19، بدءًا بإعلان إصابة الرئيس ونقله إلى المستشفى مساء الجمعة.

 

وجاء فحص القاضية باريت سلبيا، ربما بسبب المناعة التي اكتسبتها بعد إصابتها سابقًا بالفيروس.

 

لكن سناتورين جمهوريين دعيا للبيت الأبيض، هما مايك لي وتوم تيليس، يحملان الفيروس. وأعلن مساء السبت إصابة سناتور جمهوري ثالث هو رون جونسون.

 

وضع السناتورات الثلاثة مباشرة في الحجر الصحي، في حين يكلف الدستور مجلس الشيوخ المصادقة على القضاة الذين يعينهم الرئيس.

 

وللجمهوريين 53 من بين 100 مقعد في مجلس الشيوخ، لكن لا يرغب عضوان منهم بالتصويت قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.

 

وفي حال تواصل ذلك، ومع غياب الأعضاء الثلاثة المصابين، يمكن أن يفقد الجمهوريون الأغلبية لأن التصويت يجري حضوريا وبدون تفويض.

 

مع ذلك يواصل أعضاء المجلس الجمهوريون إظهار تفاؤلهم. وفي تغريدة مساء السبت، قال لندسي غراهام رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ "سندخل القاضية إيمي ماكيني باريت للمحكمة العليا هذا الشهر".

 

بدوره، قال السناتور الجمهوري ريك سكوت الأحد لشبكة فوكس "لدي ثقة، ليس هناك أي سبب لعدم المصادقة على هذه الشخصية الرائعة قبل نهاية أكتوبر".

 

وأرجأ زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل الجلسات العامة لمجلس الشيوخ لأسبوعين، بعد إعلامه بإصابة الأعضاء الثلاثة.

 

لكنه أكد أن اللجنة القضائية ستواصل في الأثناء مسار المصادقة على إيمي باريت في 12 أكتوبر كما كان مقررا.

 

من جهته قال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ شاك تشومر الذي يطالب حزبه بتأجيل التصويت إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، "إن كان من الخطير جدا اجتماع مجلس الشيوخ في جلسة عامة، فإن من الخطير جدا أيضا الاستمرار في أعمال اللجنة".

 

ولكن يرى الجمهوريون أنه بالإمكان أن تواصل اللجنة عملها افتراضيا بشكل آمن. وسبق أن قال ريك روت "يمكن للعضوين لي وتيليس المشاركة عبر الفيديو كما فعلنا" منذ مارس.

لكن قواعد عمل اللجنة (مؤلفة من 12 جمهوريا و10 ديموقراطيين) تفرض الحضور المباشر لمعظم أعضائها ليتسنى القيام بتصويت أولي حول المصادقة على تعيين القاضية.

 

وفي حال قرر الديموقراطيون مقاطعة الجلسات، لن يكون لدى الجمهوريين أغلبية للتصويت في غياب لي وتيليس. يبقى الأمر مرتبطا إذا بتطور الوضع الصحي للسناتورين.

 

أما في ما يخص التصويت النهائي، فيجب أن يحضر 51 سناتورا في القاعة حتى تنعقد الجلسة العامة. ولكن لن يكون للجمهوريين أغلبية في غياب الأعضاء الثلاثة المصابين بكوفيد-19

 

.