فيديو| لماذا رفض حسان دياب الخضوع لاستجوابات انفجار بيروت؟

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، عن أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه و3 وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.

 

وعن أسباب عدم مثوله للتحقيق أفادت وسائل إعلام محلية بلبنان بأنه فعل ذلك لهروبه من التحقيقات، فيما قالت مصادر بأن هناك تقارير أمنية تؤكد وجود مخططات لاغتيال دياب مشيرة إلى أنّ الأجهزة الأمنية أحبطت مخططين حتى اليوم لاغتياله وفقا لما ذكرته جريدة النشرة اللبنانية الإلكترونية.
 

 

ونقلت وكالة رويترز عن  مصدر لبناني من مكتب رئيس الوزراء، قوله إن قاضي التحقيق العدلي في ​قضية انفجار مرفأ​ بيروت، ​فادي صوان، اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدًا معه اليوم الاثنين، ولكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب.

 

وأثارت الاتهامات التي وجهها القاضي، فادي صوان، الأسبوع الماضي، لحسان دياب انتقادات شديدة من جهات نافذة، بما في ذلك جماعة حزب الله الشيعية والزعيم السني سعد الحريري.

 

وأفادت "رويترز" بأن سعد الحريري كان قد وعد يوم الجمعة 11 ديسمبر، بعد لقائه حسان دياب، بعدم السماح لأي شخص بالتعدي على منصب رئيس الوزراء، وهو منصب يتولاه سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي.

 

جدير بالذكر أن الادعاء شمل، بالإضافة إلى دياب​، الوزراء السابقين، ​علي حسن خليل،​ و​غازي زعيتر،​ و​يوسف فنيانوس​، واثنان منهم أعضاء في "حركة أمل"، حليفة "حزب الله" اللبناني، الذي علق على الاتهامات يوم الجمعة، معتبرا أنها تنم عن "استهداف سياسي".

 

وكان حسان دياب، قد قال  الخميس 10 ديسمبر، إن "ضميره مرتاح" بعد الادعاء عليه بجرم الإهمال في قضية انفجار مرفأ بيروت، مستغربا "استهداف موقع رئاسة الحكومة".

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه :"إن رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت. ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت".

 

 والخميس 10 ديسمبر، وجه القضاء اللبناني، تهمة "الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين، بقضية تفجير مرفأ بيروت.

وتسبب الانفجار في مقتل 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، وما يزيد عن 300 ألف مشرد فقدوا منازلهم، وما يزال عدد كبير من العائلات تقيم في الفنادق وأماكن أخرى.

 

وفي 7 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس القضاء العدلي بلبنان، أن إجمالي من صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية انفجار المرفأ، 28 شخصا، 3 منهم غيابيا لكونهم غير موجودين بالبلاد.  

 

وفي 4 أغسطس الماضي، وقع انفجار ضخم في عنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، ووفق تقديرات رسمية فإنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، حيث كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، في 10 أغسطس، لكنه واصل العمل كرئيس لحكومة تصريف الأعمال بطلب من الرئيس اللبناني ميشال عون.
 

وكانت حكومة دياب قد حلت منذ 11 فبراير الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي.

 

ويزيد انفجار المرفأ من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.