واشنطن تتهم النظام السوري باستخدام التجويع "سلاحا في الحرب"

اتهمت الولايات المتحدة الجمعة النظام السوري باستخدام "التجويع سلاحا في الحرب"، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف.
 

ورفض مسؤول أميركي كبير في حديث لوكالة فرانس برس ما اكده الكرملين حول توقف القصف على حلب، وقال إن "النظام (السوري) رفض مطالب الأمم المتحدة بإرسال مساعدات إنسانية إلى حلب، مستخدما التجويع سلاحا في الحرب".
 

ومنذ اشهر يعيش ربع سكان مدينة حلب في شمال غرب سوريا، والتي تضم مليون نسمة، تحت حصار وقصف مستمر من جانب النظام السوري وبدعم من روسيا.
 

وتدرس واشنطن فرض عقوبات إضافية على نظام الرئيس بشار الأسد وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
 

ويأمل المسؤولون في أن يدفع تهميش روسيا على الساحة الدولية، إلى الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الملف السوري.
 

ورفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة في تصويت مفاجئ ترشح روسيا إلى مجلس حقوق الإنسان، خصوصا أن موسكو تتعرض لانتقادات لحملتها العسكرية في سوريا من جانب منظمات إنسانية عدة.
 

وقال مسؤول كبير أخر في الإدارة الأميركية لوكالة فرانس برس "نحن نتخذ خطوات، بما في ذلك من خلال ممارسة الضغط".
 

وأوضح "ننظر في كل الوسائل المتاحة التي قد تجعلهم يشعرون بثقل الانتقادات على الصعيد الدولي".
 

واردف "لكن لدينا بعض المؤشرات حول أن الروس تحديدا لا يريدون أن يتم اعتبارهم كمرتكبي جرائم حرب".
 

والجمعة قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) لا يرى من المناسب حاليا استئناف الضربات الجوية في حلب".
 

لكن المسؤول الأميركي قال إن "هجمات النظام (السوري) وداعميه على حلب مستمرة رغم التصريحات الروسية"، مشددا على "أننا نواصل مراقبة تصرفات روسيا وليس أقوالها".
 

كما دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات عمليات القصف التي استهدفت مدارس في ريف إدلب وفي أحياء مدينة حلب، ودعا إلى إجراء تحقيقات.
 

وجاء في بيان صدر عن مجلس الأمن مساء يوم الجمعة "يدين أعضاء مجلس الأمن الهجمات على المجمع المدرسي في قريبة حاس بريف إدلب يوم 26 أكتوبر والتي أسفرت عن مقتل 22 طفلا وعدد من المدرسين، وعلى مدرسة في غرب حلب يوم 28 أكتوبر، حيث قتل أطفال".

ودعا مجلس الأمن إلى إجراء تحقيقات مستقلة، وطالب أطراف الصراع السوري بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، مهما كانت الظروف.
 

كما أكد المجلس أن السلطات السورية تتحمل مسؤولية حماية السكان المسالمين. وشدد على أنه لا يحق لأطراف الصراع المسلح، تحويل المدنيين إلى أهداف أو استخدامهم كدروع بشرية.
 

كما أكد مجلس الأمن في البيان نفسه أن كافة الأعمال الإرهابية، مهما كانت الدوافع وراءها، "إجرامية وغير مبررة"، وشدد على أن الحل العقلاني الوحيد للأزمة الحالية في سوريا يكمن في إجراء عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين من أجل تطبيق مقتضيات بيان جنيف الصادر في يونيو عام 2012.