فرانسوا فيون.. "سيّد المفاجآت" يقلب طاولة اليمين الفرنسي

مضى بفوزه، أوّل أمس الأحد، بالدور الأول للإنتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي، عكس جميع التوقّعات التي رشحت لآخر لحظة، مرور رئيس الحكومة السابق آلان جوبيه والرئيس السابق نيكولا ساركوزي، إلى الدور الثاني.

فرانسوا فيون "قلب الطاولة" على كل شيء، كما يقول الإعلام الفرنسي.. على نوايا التصويت، وحسابات الربح والخسارة، والوزن الإنتخابي، والإعتبارية الذاتية.. أطاح بكافة التوقعات والقراءات التي رجّحت وبقوة صعود كل من جوبيه وساركوزي إلى الدور الثاني للإقتراع التمهيدي.

وتماما مثلما قدّم نفسه مرشحا لـ "القطيعة الحقيقية" المعتمدة على وصفة ليبرالية شبه تاتشرية (نسبة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي خاضتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر)، أحدث فيون بتقدّمه من بعيد سباق اليمين الفرنسي لرئاسية 2017، فجوة وقطيعة حادة بين التوقعات والنتائج.

وإثر فرز الأصوات في 94 % من مكاتب الاقتراع في عموم فرنسا، حصل فيون على 44.2 %، يليه جوبيه بـ 28.6 %، وساركوزي بـ 20.6 %، بحسب النتائج الأولية للهيئة العليا المشرفة على الاقتراع. (A actualiser).

وفي ما يلي لمحة عن المسيرة السياسية والأفكار والبرنامج الإنتخابي لرجل ينظر إليه إجمالا على أنه شخصية قادرة على التحرّك وإحداث الفارق في أشد الوضعيات السياسية صعوبة وحلكة، والأهم أنه "سيّد المفاجآت" بلا منازع، على الأقل كما يصفه المقرّبون منه.

مسيرته السياسية:

بدأ حياته السياسية تحت جناح جويل لوذول، الوزير الديغولي السابق والنائب عن إقليم "سارت" شمال غربي فرنسا، والذي خلفه في مقعده بالبرلمان عقب الإنتخابات التشريعية لعام 1981.

تجوّل إثر ذلك بين الوزارات الفرنسية، فتقلّد حقيبة التعليم العالي ثم الشؤون الإجتماعية، قبل أن يعينه ساركوزي رئيسا لوزرائه في 2007.

حافظ فيون على منصبه ذاك طوال الولاية الرئاسة لساركوزي التي دامت 5 سنوات، قبل أن ينتخب، في يونيو 2012، نائبا عن إقليم باريس.

بدا الرئيس السابق للحكومة الفرنسية مسكونا بهاجس الوصول إلى قصر "الإليزيه"، وبحلم قيادة فرنسا، حيث أعلن مبكّرا، وتحديدا منذ 2013، بأنه سيكون، "مهما حدث"، مرشحا لرئاسية 2017.

فيون؛ خصم شرس لساركوزي، و"منتقد" لاذع لما يسميه بـ "إعتدال" جوبيه، أضفى طابعا رسميا على ترشحه في أبريل 2015.

أفكاره:

قدّم نفسه مرشح القطيعة "الحقيقية" استنادا إلى وصفة ليبرالية شبه تاتشرية كما يقول، تتضمّن تخفيض النفقات العامة بـ 110 مليار يورو، ورفع سن التقاعد إلى 65 عاما، إضافة إلى دمج المعاشات التقاعدية للقطاعين الخاص والعام، والعودة إلى نظام العمل لـ 39 ساعة أسبوعية وغيره..

سلسلة لا تنتهي من التدابير التي يرى أنها ترمي إلى خلق نوع من التناسب بين النموذج الاشتراكي الفرنسي والعولمة، من خلال ما يراه النائب عن باريس، "واقعا" وليس "فرضية".

أبرز مقترحات برنامجه:

**العمل:

- الرفع في السن القانونية للتقاعد إلى 65 عاما (بدل 60 و55 للتقاعد المبكّر)، مع الأخذ بعين الإعتبار تطور أمل الحياة لدى الولادة عند تعديل السن القانونية للتقاعد.

- دمج قواعد احتساب التقاعد لموظفي القطاعين الحكومي والخاص، أي احتساب قيمة المعاش التقاعدي اعتمادا على رواتب أفضل 25 سنة عمل، وليس استنادا إلى الأشهر الـ 6 الأخيرة من الحياة العملية للشخص كما هو معمول به حاليا.

في المقابل، يقترح فيون أيضا دمج قيمة المنح التي حصل عليها الشخص طوال حياته العملية في حساب معاشه التقاعدي.

- حذف العمل بنظام الـ 35 ساعة في الأسبوع، حيث يقترح فيون ترك حرية تحديد ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الخاص إلى العمال ورؤسائهم، على أن لا يتعدى الـ 48 ساعة المفروضة من قبل القانون الأوروبي.

أما في القطاع الحكومي، فيدعو إلى العودة إلى نظام الـ 39 ساعة.

**الضرائب:

- إلغاء تطبيق "ضريبة التضامن على الثروة"، وذلك من خلال تعديل الحدّ الأعلى للضريبة على الدخل.

- تفعيل الضريبة على القيمة المضافة الاجتماعية: ، والتي لم ينجح في فرضها في 2007 حين كان رئيسا للوزراء، وذلك من خلال زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة العادية بنقطتين، مقابل تخفيض متزامن في المساهمات الاجتماعية للشركات (الرعاية الاجتماعية للموظفين).

**الإنفاق العام:

- تخفيض النفقات العامة للبلاد بمقدار 110 مليار يورو في 5 سنوات، وذلك عبر التقليص في الوظائف العمومية إلى حدود 10 %، أي إلغاء 500 ألف موطن شغل، وهو الهدف الأكثر طموحا لجميع مرشحي الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي.

**المجتمع:

- إعادة كتابة قانون "توبيرا" (نسبة إلى وزيرة العدل المستقيلة كريستيان توبيرا، والتي استحدثت قانون يسمح بزواج المثليين في فرنسا)، دون المساس بمبدأ هذا الزواج، بمعنى الشروع في إعادة صياغة هذا القانون لإقرار التبني الكامل للأزواج من جنس واحد.

- استحداث منحة اجتماعية واحدة تجمع "دخل التضامن النشيط"، و"المنحة الخصوصية للتضامن"، و"المنحة الجديدة للنشاط"، إضافة إلى منح السكن، تكون مسقوفة بحدّ معيّن.

ويطالب المنتفعون بهذه المنحة بمقابل في مجال التدريب والبحث عن عمل. وفي حال ثبت أن الجهود المبذولة غير كافية، يقع التخفيض في قيمة المنحة أو تعليقها.