واشنطن: أوباما لن يوقع قراراً يقوض الاتفاق النووي مع إيران

قالت واشنطن إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما "لن يتخذ أي قرار من شأنه تقويض الاتفاق النووي" مع إيران.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، الثلاثاء "نحن بكل تأكيد لن نقوم بأي حال من الأحوال، بتوقيع تشريع يمكن أن يقوض قدرة المجتمع الدولي على الاستمرار في تنفيذ الاتفاق (النووي) الدولي بنجاح من أجل منع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وتابع "إيرنست"، خلال الموجز الصحفي اليومي الذي عقده بواشنطن "بينما تلتزم إيران ببنود الاتفاقية، فإن الولايات المتحدة بكل تأكيد ستعمل على التأكد من تنفيذ التزاماتنا لضمان عدم انهيار الاتفاق".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد تحدث إلى الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، وأعربوا عن تأييدهم له في موقفه، بحسب إيرنست.

تصريحات إيرنست جاءت في رد، على سؤال أحد الصحفيين حول موقف أوباما من مطالبة رئيس مجلس النواب الأمريكي (الغرفة الأولى للبرلمان) بول رايان له، "عدم اتخاذ أي خطوات مستقبلية من شأنها أن تقوي اقتصاد إيران".

وكان رايان قد طلب، في رسالة بعثها إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اطلع عليها مراسل الأناضول، المصادقة على قرار الكونجرس بتجديد العقوبات المفروضة على إيران جراء برنامجها النووي، وكان قد تم رفعها في وقت مبكر من العام الجاري.

وقال رايان، في الرسالة التي وقعها مع زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس كيفن مكارثي، "نحثك على عدم اتخاذ أي تحرك يمكن أن يضعف الولايات المتحدة أو العقوبات المتعددة الأطراف المفروضة أو أي من القيود المفروضة على إيران في فترة ما بعد الانتخابات".

ووقعت إيران والدول الست (الصين وروسيا وامريكا وفرنسا والمانيا وبريطانيا) في يوليو 2015، اتفاقا وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخيف العقوبات المفروضة عليها.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد وعد، إبان حملته الانتخابية، بتمزيق الاتفاقية التي وقعتها طهران مع عدد من الدول العظمى، بهدف وقف النشاطات النووية العسكرية للأخيرة، في مقابل رفع الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة عليها.