مشروع تمديد العقوبات على إيران يدخل حيز التنفيذ رغم رفض أوباما

رفض الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الخميس، التوقيع على مشروع قانون تمديد العقوبات على إيران، لكنه سمح بأن يصبح قانونًا على أية حال، حسب أسوشييتد برس.

 

ومرر مجلس النواب الأمريكي مشرع قرار لتمديد العقوبات على طهران 10 سنوات أخرى، في نوفمبر الماضي، وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي عليه، في الأول من شهر ديسمبر الجاري.

 

وكان أمام أوباما حتى منتصف ليلة أمس ليوقّع على مشروع القانون، لكنه تجاوز الموعد النهائي دون أن يصادق عليه.

 

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، في بيان "أن أوباما سمح للتشريع أن يصبح قانونًا دون أن يوقعه".

 

وأضاف "إن إدارة أوباما لديها السلطة في التخلي عن رفع جميع العقوبات النووية، كجزء من اتفاق تم التوصل إليه مع طهران".

 

وبموجب الدستور، يتعين على الرئيس الأمريكي توقيع مشروع القانون أو رفضه أو تجاهله، بعد 10 أيام من تمريره من الكونجرس.

 

وفي حال قام الكونجرس بإرجائه، بعد فشل توقيعه، فإنه يعد بذلك "نقض ضمني"، يمنعه من الدخول حيز التنفيذ. أما إن استمر الكونجرس في جلساته، يصبح المشروع قانونًا دون مهره بتوقيع.

 

وبالرغم من أن خطوة أوباما لا تمنع مشروع قانون تمديد العقوبات من الدخول حيز التنفيذ، إلا أنه كان بمثابة محاولة رمزية أظهر من خلالها الرئيس رفضه لتصرفات النواب.

 

وذهب البيت الأبيض بالقول إن مشروع القانون غير ضروري لأن الإدارة الأمريكية لاتزال تحتفظ بسلطتها في معاقبة إيران، لو اقتضت الضرورة، وأعرب عن قلقه من أن يقوّض مشروع القانون الاتفاق النووي.

 

بدورها أكدت الإدارة الأمريكية أن إيران لن تتأثر من قانون تمديد العقوبات، طالما أنها لا تزال تحترم الاتفاق النووي.

 

وفي وقت سابق الشهر الماضي، أعلن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن السعي لتمديد العقوبات الأمريكية 10 سنوات ضد إيران يعد خرقًا للاتفاق النووي، ملوحا بالرد، حسب وكالة تسنيم للأنباء.

 

وأول أمس، أصدر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمراً بالعمل على تطوير سفن تعمل بالطاقة النووية، رداً على "فشل" الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ الاتفاق النووي.

 

ويسمح القانون الذي أقره مجلسي النواب والشيوخ، بفرض عقوبات على إيران في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والقطاع المصرفي بسبب برنامجها النووي وتجارب الصواريخ البالستية، وكان من المقرر أن ينتهي أجل القانون أواخر هذا الشهر ما لم يتم تمديده.

 

وبموجب الاتفاق الموقع العام الماضي، بين إيران ومجموعة الدول (5+1)، يتم حرمان الأولى من الحصول على سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

 

ووقعت إيران والدول الست (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) في يوليو 2015، اتفاقا وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

 

يذكر أن قانون العقوبات ضد إيران أقرّ لأول مرة عام 1996، لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة، وثني طهران عن مساعيها للحصول على أسلحة نووية.

 

وفي عام 2006 مددت واشنطن العقوبات، إذ من المفترض أن ينتهي مفعولها بنهاية 2016.