بينها وزارة الدفاع.. مواقع حكومية تتعرض لهجمات إلكترونية بتايلاند

تعرضت مواقع تابعة لمؤسسات حكومية تايلاندية، لهجمات إلكترونية، عقب تعديلات أجراها المجلس التشريعي المكلف، على قانون أمن الإنترنت.

وشنَّ ناشطون هجمات إلكترونية على ست مؤسسات حكومية على الأقل، بينها وزارتا الدفاع والاقتصاد، ووكالة ومجلس الأمن القوميان، أسفرت عن انهيار المواقع، حسب "الأناضول"، الثلاثاء.

وتبنَّت مجموعة تطلق على نفسها اسم "مدنيون ضد منفذ شبكة وحيدة للإنترنت" الهجمات الإلكترونية، وأوضَّحوا أنَّهم تلقوا مساعدة من مجموعة "أنونيموس" للقرصنة الإلكترونية في هجماتهم.

وفي مطلع 2016، طرحت الطغمة الحاكمة في تايلاند، تنفيذ مشروع "منفذ شبكة وحيدة للإنترنت"، يمكِّن السلطة من السيطرة على جميع الأنشطة ذات منشأ خارجي في الإنترنت.

وفيما يصف المعارضون إجراءات السلطات الرامية لتنفيذ المشروع بالضربة الكبيرة تجاه حرية التعبير، يؤكدون أنَّ التعديلات الأخيرة تفتح المجال لتحقيق المشروع المذكور.

وعرضت المجموعة المقرصنة، بعض الصور التي حازوا عليها من مواقع الشرطة التايلاندية ووكالة الأمن القومي، على حسابهم في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقالوا فيها: "الشرطة التايلاندية غير قادرة على حماية بياناتها من أنونيموس".

من جانبه، ندَّد رئيس المجلس التشريعي بورنبتش ويتشتكولتشاي بعملية القرصنة الإلكترونية، في تصريح أدلى به لموقع "خاوسود" الإخباري المحلي.

ودافع رئيس المجلس - في تصريحه - عن التعديلات الأخيرة في قانون أمن الإنترنت، وأكَّد استعدادهم للحوار مع من يصفون التعديلات بـ"انتهاكات للحقوق والحريات".

جديرٌ بالذكر أنَّ برلمان البلاد أقرَّ مشروعًا مقترحًا للمجلس التشريعي، يعطي صلاحيات للمسؤولين بحذف محتويات "منافية للآداب العامة".

وينص المشروع على إغلاق مواقع إنترنت ممن ثبت فيها التحريض على الإرهاب، ونشر محتويات تهدد الأمن العام فضلاً عن محتويات إباحية.

تجدر الإشارة إلى أنَّ 360 ألف مواطن تايلاندي اعترضوا على مشروع القانون عبر توقيع عريضة قدموها للبرلمان بوقت سابق، غير أنها لم تلق صدى لدى السلطات.