مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو الدول لمكافحة وتجريم الإتجار بالبشر

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، قرارا "يدين بأشد العبارات" جميع حالات الإتجار بالبشر بما في ذلك ما يقع منها في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة.

ودعا القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع الإتجار بالبشر وتجريمه والتحقيق في حالاته ومقاضاة مرتكبيه وكفالة مساءلة الضالعين فيه".

وطالب قرار مجلس الأمن، الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية "بأن تنظر على سبيل الأولوية في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولها الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال".

وشدد قرار المجلس الذي صاغته إسبانيا على "أهمية أن تعمل الدول الأعضاء على آليات قوية للتعرف على الضحايا الفعليين والمحتملين وأن تتيح لهم فرص الحصول على الحماية والمساعدة دون إبطاء، لاسيما عندما يكون الضحايا من اللاجئين والمشردين داخليا".

وأشار قرار مجلس الأمن إلى "أهمية قيام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتعزيز التدابير القانونية والتنظيمية من أجل تيسير تبادل المعلومات محليا ودوليا بين أجهزة إنفاذ القانون والكيانات التنظيمية والقطاع الخاص بهدف التعرف على الأنشطة المالية المشبوهة المتعلقة بالإتجار بالبشر".

وأدان قرار مجلس الأمن أيضا "جميع أعمال الإتجار بالبشر ولاسيما بيع الأشخاص أو المتاجرة بهم التي يقوم بها تنظيم داعش، بمن فيهم الإيزيديون (طائفة في العراق) وسواهم ممن ينتمون إلى الأقليات الدينية والعرقية وكذلك عمليات الإتجار بالبشر التي تقوم بها جماعة بوكو حرام (نيجيريا) وحركة الشباب (الصومال) وجيش الرب للمقاومة وغيرها من الجماعات المسلحة الإرهابية".

وأعرب مجلس الأمن في قراره الذي حمل رقم 2331 "اعتزامه النظر في فرض جزاءات محددة الهدف على الأفراد والكيانات الضالعة في الإتجار بالبشر في المناطق المنكوبة النزاعات المسلحة وفي العنف الجنسي أثناء النزاعات".

وعقد المجلس اليوم جلسة نقاش مفتوحة حول الاتجار بالأشخاص في حالات الصراع بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري.

وقال الأمين العام خلال جلسة التصويت على القرار "إن الاتجار بالأشخاص مشكلة عالمية، ولكن الناس الأكثر ضعفا وعرضة لها هم من وجدوا أنفسهم وسط الصراع، من النساء والأطفال والمشردين داخليا واللاجئين".

وأضاف أنه "قبل بدء الصراع في سوريا كان هناك عدد قليل، إن وجد، من السوريين من ضحايا الاتجار بالبشر، ولكن الآن، فالضحايا من سوريا والعراق والصومال، وغيرهم من البلدان التي تنخر فيها الصراعات، يوجدون في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط".

وأوضح أن "داعش وبوكو حرام وحركة الشباب وغيرهم يستخدمون الاتجار بالبشر والعنف الجنسي كسلاح إرهابي ومصدر هام للدخل، حيث يتم تهريب الفتيات الإيزيديات اللاتي تم أسرهن في العراق إلى سوريا، ليبعن في أسواق النخاسة المفتوحة، كما لو كن أشياء ولسن بشرا".

وكان رئيس الوزراء الإسباني قد أعرب في مستهل كلمته في جلسة اليوم عن أسفه لحادثي اغتيال السفير الروسي في تركيا والدهس في ألمانيا وطلب من أعضاء مجلس الأمن الدولي الوقوف دقيقة حداد علي أرواح الضحايا الذين سقطوا في أنقرة وبرلين.

ولم يشر قرار مجلس الأمن اليوم إلى عدد ضحايا الاتجار في البشر، إلا أن تقريرا صادرا عن منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" مؤخرا قال فإن هناك 27 مليون ضحية لهذه العملية في مختلف أنحاء العالم بينهم 1.2 مليون طفل تقريباً.