احتجاجاً على قانون الموازنة.. إضراب للتجار في محافظتين جزائريتين

بدأ تجار في محافظتي "بجاية" و"البويرة" شرق العاصمة الجزائر، اليوم الإثنين، إضراباً عاماً بإغلاق المحال التجارية منذ ساعات الصباح الأولى، احتجاجاً على قانون الموازنة العامة للبلاد، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

وكان نشطاء جزائريون، أطلقوا نداءات على شبكات التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، للدخول في إضراب عام للتجار بمجرد دخول قانون الموازنة العامة للبلاد حيز التطبيق.

وتمتد السنة المالية في الجزائر، من مطلع يناير حتى 31 ديسمبر من ذات العام، بحسب قانون الموازنة للدولة.

ونقل موقع الأخبار المحلي لمحافظة بجاية (بجاية أنفو) الناطق بالفرنسية، أن دعوات الإضراب لقيت استجابة واسعة اليوم الإثنين، في مختلف أنحاء المحافظة، مشيراً إلى أن الإضراب من المنتظر أن يستمر خمسة أيام.

ووفق ذات المصدر، فإن مختلف أسواق المحافظة عرفت نشاطاً خجولاً للتجار، ولوحظ أن جل المحلات التجارية ظلت أبوابها مغلقة طيلة اليوم.

ولفت الموقع الإخباري ذاته، إلى أن قطاع المواصلات هو الآخر عرف اضطرابات جراء إضراب وسائل النقل الخاص.

وبرر الداعون للإضراب في تصريحات صحفية، خطوتهم، كون قانون الموازنة العامة سيؤدي لارتفاع جنوني في الأسعار، وسيضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

وأقر قانون الموازنة العامة المثير للجدل للسنة المالية الجديدة، زيادات في الضرائب، منها الرسم على القيمة المضافة وعلى تعبئة رصيد المكالمات للهاتف الجوال والانترنت الجوال، والأجهزة الكهرومنزلية والسجائر بصفة عامة والإطارات المطاطية وغيرها.

وشهدت أسعار مختلف السلع الاستهلاكية في الجزائر ارتفاعا قياسيا قبل دخول قانون الموازنة العامة لعام 2017 حيز التنفيذ، وسط تخوفات من تهاوي القدرة الشرائية للمواطنين.

ولحقت محافظة البويرة (100 كيلومتر جنوب شرق العاصمة) بالإضراب، وأغلقت المحلات التجارية منذ الساعات الأولى اليوم.

وانتشرت صور المحلات التجارية المغلقة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، حسب ما رصده مراسل الأناضول، كما تم تداول صور الاحتجاجات التي رافقت إضراب التجار.

وتعاني الجزائر من أزمة اقتصادية منذ عامين، بسبب تراجع عائدات النفط.

وتقول السلطات، إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، الذي انخفض من 60 مليار دولار عام 2014 إلى 27.5 مليار سنة 2016.