هآرتس: إسرائيل تضع عوائق كبيرة أمام حصول فلسطينيي القدس على جنسيتها
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنَّه على الرغم من أنَّ عام ٢٠١٦ شهد تقديم ١٠٨١ فلسطينيًّا من القدس الشرقية طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية، إلا أنَّ عدد الذين وافقت وزارة الداخلية الإسرائيلية على إعطائهم إياها في انخفاض مستمر منذ العام ٢٠١٤.
وقالت الصحيفة - حسبما أوردته "الأناضول"، الخميس - إنَّ العام الماضي شهد تقديم العدد الأكبر لطلبات الحصول على الجنسية من قبل الفلسطينيين في القدس، منذ تسعينيات القرن الماضي.
وتشير إحصاءات نشرتها الصحيفة إلى َّأن وزارة الداخلية الإسرائيلية وافقت على ٢٢٦ طلبًا فقط من طلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية التي قدمها فلسطينيون من القدس الشرقية في العام ٢٠١٦، مقابل ٣١٤ طلبًا في العام ٢٠١٣، و٥٣ طلبًا في العام ٢٠١٤، و٢٤ طلبًا في العام ٢٠١٥.
ونقلت "هآرتس" عن محامين يعملون في هذا المجال قولهم إنَّ وزارة الداخلية الإسرائيلية أصبحت تضع مزيدًا من العوائق أمام حصول فلسطينيين من القدس الشرقية على الجنسية الإسرائيلية.
ويحمل السكان المقدسيون هويات إقامة إسرائيلية دائمة "تصاريح"، ويستطيعون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات بلدية القدس الإسرائيلية، لكن لا يحق لهم وفق القانون الإسرائيلي ترشيح أنفسهم في هذه الانتخابات، كما لا يحق لهم التصويت في انتخابات الكنيست، ولا يحق لهم الحصول على جواز اسرائيلي.
وتقول الصحيفة إنَّ معظم الفلسطينيين في القدس الشرقية ومنذ احتلالها في العام ١٩٦٧، رفضوا تقديم طلبات للحصول على الجنسية الاسرائيلية لأسباب سياسية وعملية.
وتعتبر إجراءات الحصول على الجنسية معقدة جدًا، وتتطلب تقديم وثائق كثيرة متعلقة بمركز حياة العائلة "مصادقات مدارس، وحسابات ضريبة العقارات، وحسابات بنكية وغيرها"، وينقل الملف بعد ذلك الى المخابرات العامة "الشاباك" لدراسته.
ويتوجب على مقدمي الطلب التخلي عن الجنسية الأردنية التي يحوزونها عادةً، وإذا تمَّت المصادقة على هذه الوثائق يستدعى الأشخاص لإجراء امتحانات باللغة العبرية ويطالبون بإدلاء قسم الولاء لإسرائيل.
وتقول إحصاءات فلسطينية وإسرائيلية إنَّ عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية المحتلة، يبلغ نحو ٣٠٠ ألف نسمة، مقابل ٢٢٠ ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات، يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
