10 قرارات لترامب في 7 أيام
في أسبوعه الأول بالبيت الأبيض، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عشرة قرارات تنفيذية، كلها تقريبا مثيرة للجدل على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتأتي تنفيذا لوعود أطلقها ضمن حملته الانتخابية.
فخلال تلك الحملة، استخدم الجمهوري ترامب (70 عاما) خطابا شرسا هاجم فيه كثيرين داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما عرض الملياردير إلى انتقادات أطلقها سياسيون وفنانون وكتاب، منها أنه عنصري معاد للأقليات، ولا سيما المسلمين، والأجانب والمهاجرين والنساء.
ومن أبرز القرارات التي اتخذها ترامب، منذ تنصيبه رئيسا في العشرين من الشهر الجاري: تعليق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ووقف استقبال اللاجئين السوريين، وحظر دخول زائرين من بعض الدول الشرق أوسطية، والانسحاب من اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، وبناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك، فضلا عن تغيير بنود في قانون الرعاية الصحية، المعروف بـ"أوباما كير"، تمهيدا لإلغائه.
تأشيرات دخول
بموجب قرار تنفيذي، علق ترامب، وبشكل فوري، برنامج الإعفاء من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أنه أصبح على من كانوا معفيين من التأشيرة، لسبب أو آخر، الحصول عليها.
تعليق استقبال
كما وقع قرار تنفيذي بتعليق برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أربعة شهور، ووقف استقبال اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.
وبعد فترة التعليق ستعطي واشنطن الأولوية لطلبات اللاجئين على أساس الاضطهاد الديني للأقليات الدينية. وهو استثناء قال ترامب إن المسيحيين السوريين سيستفيدون منه.
حظر دخول
في الاتجاه ذاته، وقع الرئيس الجمهوري قرارا تنفيذيا يمنع لمدة ثلاثة شهور الزائرين من سوريا ودول إسلامية أخرى، هي: اليمن وليبيا والعراق إيران والصومال والسودان.
تلك الخطوات، بحسب ترامب، ستساعد في حماية الأمريكيين من الهجمات "الإرهابية"، معتبرا أن إدارته بحاجة إلى وقت لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة للاجئين والمهاجرين والزائرين.
ومنذ توقيعه تلك القرارات، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية تجاه العرب والمسلمين.
جدار مع المكسيك
شارعا في تنفيذ أحد أهم بنود حملته الانتخابية، وقع الرئيس الأمريكي قرارا تنفيذيا ببناء جدار عازل بين بلده والمكسيك.
ومرارا، قال ترامب إن الهدف من هذا الجدار هو وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والحيلولة دون وقوع عمليات تهريب البشر وتجارة المخدرات.
وردا على دعوته المكسيك إلى تحمل تكاليف بناء هذا الجدار، ألغى الرئيس المكسيكي، إنريكي بينا نيتو، زيارة لواشنطن كان مقررا أن يلتقي خلالها بنظيره الأمريكي غدا الثلاثاء.
وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، يفكر ترامب في فرض ضريبة بنسبة 20% على البضائع الواردة من المكسيك، لتوفير تكاليف بناء الجدار، البالغ طوله 1600 كم، وسيتكلف قرابة 25 مليار دولار.
قطع التموين
على صلة بقضية المهاجرين، وقع الرئيس الأمريكي قرارا تنفيذيا بقطع التمويل الفيدرالي عن المدن الأمريكية التي ترفض اعتقال المهاجرين غير الشرعيين المقيمين فيها.
لكن عددا من عمد المدن الأمريكية، بينها نيويورك وبوسطن، أعلنوا رفضهم لهذا القرار الرئاسي، فيما أمر عمدة سياتيل المسؤولين في مدينته بإعادة النظر في الميزانية لتغطية أي قطع محتمل في التمويل.
الجيش الأمريكي
خلال زيارته مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وقع الرئيس الأمريكي قرارا تنفيذيا يهدف إلى إطلاق عملية "إعادة بناء ضخمة" للجيش الأمريكي، تتضمن تزويد القوة العسكرية الأولى في العالم، بسفن حربية وطائرات وموارد جديدة.
اتفاقية الشراكة
على صعيد العلاقات التجارية، وقع ترامب قرارا تنفيذيا بالانسحاب من اتفاقية التجارة العابرة للمحيط الهادئ، والتي تنص على التجارة الحرة بين 12 دولة، وتشمل نحو 40% من حجم تصاد العالمي.
وانطلاقا من اعتباره أن تلك الاتفاقية "تضر بالصناعة الأمريكية"، قال خلال توقيعه القرار إن هذه الخطوة "شئ عظيم للعامل الأمريكي".
خطا أنابيب
في مجالي الطاقة والاقتصاد، وقع الرئيس الأمريكي قرارا تنفيذيا باستئناف بناء خطي أنابيب النفط "كيستون إكس إل" و"داكوتا".
ويهدف خط "داكوتا" إلى نقل النفط من الولايات الأمريكية الشمالية إلى الجنوبية، فيما يهدف خط "كيستون إكس إل" إلى نقل النفط الخام من كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان أوباما أوقف تنفيذ الخطين بسبب مخاوف بيئية.
ويواجه هذين المشروعين احتجاجات من منظمات ومشاهير ينشطون في مجال البيئة، فضلا عن جماعات محلية من السكان تمر الأنابيب عبر مناطقهم.
إلغاء "أوباماكير"
في أول قرار تنفيذي بعيد توليه الرئاسة، أمر ترامب بتغيير عدد من بنود قانون "الرعاية الصحية بأسعار معقولة"، المعروف باسم "أوباماكير"، وذلك في أول خطوة نحو تنفيذ وعده بإلغاء هذا القانون.
وقال البيت الأبيض إن هذا القرار يهدف إلى "التقليل من الثقل" المالي لذلك القانون قبل إلغائه.
ومؤخرا، أعلن ترامب أنه ينبغي سن قانون جديد في حال إلغاء "أوباماكير".
ومن المرجح أن يتأثر قرابة 23 مليون أمريكي سلبا في حال إلغاء القانون، الذي يمثل الإرث الأبرز داخليا لسنوات حكم أوباما الثمانية.
ضد الإجهاض
ضمن مطاردة بين الإدارات الجمهورية والديمقراطية، وقع الرئيس ترامب قرارا تنفيذيا يمنع بموجبه تمويل المنظمات الأهلية الأجنبية التي تدعم الإجهاض من الأموال الفيدرالية.
وللمرة الأولى فُرض هذا القيد في عهد الرئيس الجمهوري، رونالد ريجان، ثم ألغاه الديمقراطي بيل كلينتون، وبعدها أعاده الجمهوري جورج بوش الابن، ثم ألغاه الديمقراطي، باراك أوباما، الذي سلم السلطة للجمهوري ترامب، فأعاد هذا القيد، الذي يثير جدلا بين الأمريكيين، وانتقادا من المنظمات الحقوقية داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.
