لوبان تطلق حملتها الرئاسية وتعد الفرنسيين بالحرية

أطلقت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا حملتها الرئاسية اليوم السبت بتعهد بحماية الناخبين من العولمة وجعل بلادهم "حرة" أملا في الاستفادة من الاضطرابات السياسية لتحقيق مفاجأة على غرار ما حققه دونالد ترامب في الولايات المتحدة.

وترشح استطلاعات الرأي لوبان (48 عاما) زعيمة حزب الجبهة الوطنية وابنة مؤسسه جان ماري لوبان لتصدر الجولة الأولى من الانتخابات المقررة يوم 23 ابريل نيسان لكنها ستخسر في جولة الإعادة التي ستجري في السابع من مايو.

لكن الجبهة الوطنية تأمل في أن تسهم الفضائح التي تلاحق المرشح المحافظ فرانسوا فيون وصعود النزعة الشعبوية في إقناع الناخبين بدعم لوبان في أصعب سباق انتخابي تشهده فرنسا منذ عقود.

وقال جان لين لاكابيل المسؤول الكبير بالجبهة الوطنية أمام عدة مئات من مسؤولي وأعضاء الحزب "قيل لنا إن دونالد ترامب لن يفوز قط في الولايات المتحدة أمام الإعلام وأمام المؤسسة لكنه فاز...قيل لنا إن مارين لوبان لن تفوز بالانتخابات الرئاسية لكنها ستفوز في السابع من مايو."

وفي قائمة تضم 144 "التزاما" نشرت في بداية تجمع انتخابي يستمر لمدة يومين في ليون تقترح لوبان خروج فرنسا من منطقة اليورو وفرض ضرائب على عقود عمل الأجانب وخفض سن التقاعد وزيادة عدد المزايا الاجتماعية وتقليل الضرائب على الرواتب في الشركات الصغيرة.

تضم القائمة أيضا الاستعانة بما يصل إلى 15 ألف شرطي إضافي وبناء المزيد من السجون وكبح الهجرة وترك القيادة الموحدة لحلف شمال الأطلسي.

وقالت لوبان في تقديم للبرنامج الانتخابي "الهدف من هذا البرنامج هو في المقام الأول استعادة فرنسا لحريتها ومنح الشعب صوتا."

ومن المقرر أن ينظم إيمانويل ماكرون وهو مرشح الوسط المؤيد لأوروبا الذي تقول استطلاعات الرأي أنه مرشح للوصول إلى جولة الإعادة أمام لوبان مؤتمرا انتخابيا في ليون السبت أيضا لطرح برنامج مختلف كليا.

وقالت لوبان "تشهد هذه الانتخابات الرئاسية برنامجين متعارضين. خيار "العولمة" الذي يدعمه كل خصومي... الذين يريدون إلغاء كل الحدود... والخيار الوطني الذي أمثله."

وتقول لوبان إنها إذا فازت ستسعى على الفور إلى إصلاح شامل للاتحاد الأوروبي يفضي إلى تقليصه إلى كيان تعاوني بين الدول دون عملة موحدة وحدود مفتوحة.

وفي حال رفض شركاء فرنسا في الاتحاد ستدعو لوبان إلى استفتاء للخروج من التكتل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الناخبين خاصة كبار السن يرغبون في البقاء ضمن العملة الأوروبية الموحدة اليورو.