الأمم المتحدة تقر الجرائم ضد الروهينجا.. وميانمار ترد بالإنكار
قال مسؤولون شاركوا في اجتماع ببنجلادش إن حكومة ميانمار لا تزال "في حالة إنكار" بشأن مزاعم ارتكاب جيشها لفظائع ضد أقلية الروهينجا المسلمة رغم تعهد الزعيمة أونج سان سو كي بالتحقيق في نتائج تقرير مروع للأمم المتحدة.
ويأتي الاجتماع المغلق الذي ضم دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين ووكالات دولية في داكا في أعقاب تقرير صدر الأسبوع الماضي من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جاء فيه أن جنودا ارتبكوا جرائم قتل واغتصاب جماعيين في إطار "سياسة ترويع متعمدة" في ولاية راخين الشمالية الغربية خلال الشهور الأخيرة.
وقال إتش.تي. إمام وهو مستشار سياسي للشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلادش والذي حضر الاجتماع "عندما استشهدت بنجلادش بالأعمال المروعة التي قامت بها وكالات إنفاذ القانون في ميانمار لم يتفق مندوب ميانمار مع ذلك وكان في حالة إنكار تام."
وأيد ثلاثة دبلوماسيين دوليين حضروا اجتماع أمس الأحد هذه الرواية إلى حد بعيد.
وأبلغ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين صحيفة نيويورك تايمز أن سو كي بدت "متأثرة بشكل حقيقي" نتيجة التقرير المروع الذي وقع في 43 صفحة والذي نشر يوم الجمعة ولم تلجأ للدفاع أو الإنكار.
ورغم أن الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام ليست لها سيطرة على قوات الأمن التي لا تزال قوية بموجب الدستور الذي صاغه المجلس العسكري فإن تسيطر على وزارتي الخارجية والإعلام اللتين شكلتا استجابة الرأي العام للأزمة المستمرة منذ أربعة أشهر في راخين.
وانتُقدت سو كي في الغرب لعدم حديثها عن التجاوزات ضد الروهينجا.
وسبق أن نفت ميانمار كل التقارير عن أعمال القتل والاغتصاب والحرق في شمال غرب راخين حيث تقول إنها تخوض حملة مشروعة للتصدي لتمرد.
وقالت أي أي سو وهي نائبة مدير في وزارة الخارجية لرويترز اليوم إن ميانمار تتعامل مع النتائج بجدية وستجري تحقيقا.
لكنها أضافت أن البلاد كانت ضحية "التضليل والأخبار الكاذبة" بشأن القضية مما يعني أن "المجتمع الدولي حسم أمره فيما يبدو".
وقالت "لا نعرف إن كانت هذه المزاعم صحيحة وإذا اكتشفنا أنها صحيحة فسنتخذ إجراءات."
