برلمانيون أوروبيون يدينون إقرار إسرائيل قانون "شرعنة الاستيطان"
أعلن نواب في البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إدانتهم ومعارضتهم الشديدتين لإقرار الكنيست الإسرائيلي، لقانون تشريع البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية.
وقال أعضاء مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، في بيان مشترك، إنهم تقدموا بمقترح لمناقشة قرار الكنيست المدعوم من التحالف اليميني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل في ستراسبورج.
وأعرب النواب، بحسب البيان الذي لم يذكر عددهم، عن معارضتهم وإدانتهم الشديدتين للقرار، مؤكدين أنهم "لن يغضوا الطرف ولن يسكتوا عن القرار الذي تمت إدانته من قبل نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، كإجراء سيكون له عواقب قانونية بعيدة المدى لإسرائيل ويقلل من فرص السلام العربي الإسرائيلي إلى حد كبير".
ووصف رئيس المجموعة البرلمانية الإيطالي جياني بيتيلا، الإجراء بـ"الجائر وغير المبرر وغير القانوني ضد حقوق الشعب الفلسطيني التي من شأنه تقويض أسس حل الدولتين وفرص السلام والاستقرار، وهو خطوة نحو مضي إسرائيل في طريق المراوغة وقضم القطعة تلو القطعة من أرض الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني".
وأضاف بيتيلا أن "هذا الإجراء يؤكد إعلان إسرائيل الأسبوع الماضي تخطيطها لبناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، على الرغم من قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة في ديسمبر الذي يدين بناء المستوطنات الإسرائيلية".
وصادق الكنيست نهائيا، مساء الاثنين، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.
ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
ويمنع "قانون التسوية" المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد 23 من ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
