في جلسة استماع "صعبة".. إدارة ترامب تدافع عن قرار حظر السفر

واجهت وزارة العدل الأمريكية أمس الثلاثاء جلسة استماع صعبة تزامناً مع مطالبتها محكمة استئناف بإعادة العمل بمرسوم أصدره الرئيس دونالد ترامب يمنع مؤقتاً اللاجئين ومواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وتأتي الجلسة بعد 4 أيام من قرار قاض فيدرالي تعليق العمل بمرسوم ترامب مشرعاً حدود الولايات المتحدة لآلاف اللاجئين والمسافرين الذين منعوا فجأة من دخول البلاد عقب القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب في 27 يناير.

وترأس 3 قضاة في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو جلسة استماع مدتها ساعة عبر الهاتف تابعها أكثر من 130 ألف شخص عبر الإنترنت وهو رقم اعتبرته المحكمة قياسياً، فيما نقلت أحداث الجلسة لملايين آخرين عبر التلفزيون.

وأفاد محامي دفاع الحكومة خلال الجلسة أن مخاوف متعلقة بالأمن القومي دفعت ترامب لاتخاذ قرار حظر المهاجرين، معتبراً أن القاضي الفيدرالي قد تجاوز سلطاته حينما أوقف العمل بالقرار.

وقال محامي وزارة العدل أوجوست فلينتجي "هذا قرار أمني وطني تقليدي منوط بالهيئات السياسية والرئيس"، مؤكداً أن ترامب عمل ضمن سلطاته الدستورية.

وركزت جلسة أمس على مناقشة أنه كان يجب رفع الحظر وليس مدى دستورية القرار، في معركة قضائية يتوقع أن تصل إلى المحكمة العليا، ورجح متحدث بأن تصدر محكمة الاستئناف قراراً في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبد القضاة مشككين بوجهة نظر الحكومة خلال الجلسة حتى أن القاضي ريتشارد كليفتون اعتبرها "غامضة"، وطلب القضاة من فلينتجي دليلا يربط الدول الـ7 (إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن) بالإرهاب وضغطوا عليه بالأسئلة عما إذا كان الحظر بمثابة تمييز ديني، كما يدعي معارضوه.

ويصر البيت الأبيض من جهته على أن القرار يهدف إلى إعطاء الإدراة الجديدة وقتاً لتعزيز إجراءات التدقيق منعاً لدخول إرهابيين محتملين البلاد، إلا أن المعارضين يعتبرونه انتهاكاً للدستور عبر التمييز بين الناس بسبب انتمائهم الديني.

وحض محامون يمثلون ولايتي واشنطن ومينيسوتا، اللتين رفعتا الدعوى الفدرالية ضد الحظر بدعم من عدة مجموعات حقوقية، المحكمة على الإبقاء على تعليق العمل بالمرسوم إلى حين البت في القضية.

وقال المحامي العام عن واشنطن نواه بورسل إن "الحكم القضائي لم يكن يوماً في التاريخ الحديث أهم مما هو الآن، إلا أن الرئيس يطالب بإعادة العمل بالأمر التنفيذي دون مراجعة قضائية كاملة، محدثاً الفوضى مجدداً في البلاد".

ومن ناحيته، لم يكن القاضي كليفتون مقتنعاً بأن الحظر يعتبر بمثابة تمييز ديني مشيراً إلى أن نسبة المتأثرين بالقرار لا تتجاوز 15% من مسلمي العالم، ومن ناحيتهم، يرى محللون أن محاولة إعادة العمل بالمنع تواجه تحديات جمة.

وقال أستاذ القانون في جامعة بيسبورغ آرثر هلمان إنه رغم غياب القدرة على توقع الجهة التي يميل إليها القضاة، إلا أنه سيتفاجأ إذا قرروا الوقوف إلى جانب الحكومة.

وقال إن "فلينتجي وجد صعوبة في الإجابة على العديد من الأسئلة ولا أعتقد بأن القضاة كانوا مرتاحين لإجاباته"، وأضاف "لم يكن جاهزاً بما فيه الكفاية كما هو متوقع من محام للحكومة الأمريكية".

وأحدث قرار ترامب بمنع جميع اللاجئين من دخول الولايات المتحدة مدة 120 يوماً ومنع المسافرين من الدول الـ7 مدة 90 يوماً فوضى في المطارات الأمريكية وإدانة عالمية، ويمنع القرار دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

وبدا البيت الأبيض مستعداً لاحتمال ألا يكون الحكم في صالحه عبر التقليل من أهميته، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحافيين إن ما سيصدر هو قرار مؤقت بشان تطبيق المرسوم أم لا، إلى حين البت في القضية ولهذا أعتقد بأني أشعر بالثقة.

وفي السياق ذاته، قدمت منظمتان حقوقيتان شكوى الاثنين لوزارة الأمن الداخلي تفيد بأن مسؤولي الهجرة الأمريكيين انتهكوا مراراً حقوق المهاجرين غير الشرعيين الذين منعوا من دخول البلاد إثر القرار، إلا أن وزير الداخلية جون كيلي نفى أن يكون ضباط الجمارك وحرس الحدود تصرفوا بطريقة غير مناسبة رغم إقراره بحصول ارتباك كبير عقب صدور قرار ترامب.

وفي محاولته الحد من الهجرة غير الشرعية، أصدر ترامب الشهر الماضي مرسوماً آخر يقضي ببناء الجدار الذي وعد به على الحدود مع المكسيك، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين الجارين.

وفي هذا السياق، اتفق كيلي مع نظيره المكسيكي بعقد لقاء قريباً في مكسيكو دون الإعلان عن تاريخ، وفقاً لمسؤولين، وأفاد بيان من الحكومة المكسيكية أن كيلي ناقش مع ميغيل أنخيل أوسوريو شونغ التقدم الحاصل لضمان الأمن على جانبي الحدود.