للمرة الثانية.. استدعاء نائب رئيس "سامسونج" غدًا للتحقيق

استدعى فريق المدعي المستقل في سيؤول، اليوم الأحد، نائب رئيس شركة "سامسونج" للإلكترونيات، لي جيه يونغ، للتحقيق، للمرة الثانية، في إطار فضيحة الفساد، التي طالت رئيسة البلاد، بارك غيون هي، وصديقتها المقربة تشوي سون- سيل.
 

ونقلت وكالة "يونهاب" الرسمية عن المتحدث باسم الفريق، لي كيو تشول، قوله اليوم إن الفريق استدعى "لي" للتحقيق صباح غد الإثنين، ومسؤولين رفيعي المستوى في شركة سامسونج.
 

وأضاف أن "الفريق يرى أنه من الضروري التأكد من بعض المستجدات التي كشف التحقيق الإضافي عنها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، منذ رفض المحكمة إصدار مذكرة اعتقال في حق "لي".
 

وأوضح المسؤول أن "الفريق سيقرر ما إذا كان سيطلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال "لي" بعد استجوابه المقرر غدًا".
 

وفي 16 يناير الماضي، طلب المدعي المستقل من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق "لي جيه" (48 عامًا) بتهمة تقديم رشوة، وتقديم شهادات زور في جلسة استجوابه برلمانيًا حول القضية المذكورة.
 

ويشتبه الفريق بأن "لي" قدم المليارات لمنظمات متعددة مرتبطة بصديقة رئيسة البلاد، تشوي سون- سيل، مقابل دعم الحكومة للاندماج المثير للجدل بين شركتين تابعتين لسامسونج في يوليو عام 2015.
 

من جانبها، أوضحت سامسونج، أنها قدمت الدعم المالي إلى "تشوي"، نتيجة ضغط الرئيسة "بارك" عليها، إلا أن "يونغ" نفى في جلسة الاستماع البرلمانية المنعقدة في ديسمبر 2016، أي مقابل مرتجى من تقديم الدعم.
 

وتواجه الرئيسة بارك، تهماً بالتواطؤ مع صديقة مقربة لها ومساعد سابق، للضغط على أصحاب شركات كبرى لضخ تبرعات لصالح مؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية، وهو ما نفته "غيون هي"، لكنها اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها المقربة.
 

وفي 9 ديسمبر الماضي، سلمت الرئيسة صلاحياتها مؤقتاً إلى رئيس الوزراء "هوانج غيو آن"، بعدما عزلها البرلمان، لكنها تحتفظ بلقب "الرئيسة"، إلى أن تبت المحكمة الدستورية في صلاحية الإقالة البرلمانية.