مقتل 3 جنود هنود إثر اشتباكات عنيفة شمال كشمير
قتل ثلاثة من قوات الأمن الهندية ومسلح واحد، اليوم الثلاثاء، إثر اشتباكات عنيفة في الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، حسب مسؤول في الشرطة الهندية.
وهذا هو ثاني اشتباك دام بين قوات الأمن وجماعات مقاومة تكافح ما تعبره "احتلالا" هنديا لمناطقهم خلال ثلاثة أيام.
وقال المسؤول، لوكالة "الأناضول"، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام: "شن فجر اليوم فريق مشترك من الجيش والشرطة والقوات شبه النظامية (متطوعون من السكان) حملة تطهيرية في حي هجين التابع لمحافظة بانديبورا (شمالي كشمير)، وذلك بعد تلقي معلومات عن وجود مسلحين".
وأضاف: "لقد تمخض عن ذلك اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية بين الطرفين أسفرت عن مقتل 3 جنود وأحد المسلحين"، مؤكدًا انتهاء العملية.
جاء ذلك بعد ثلاثة أيام من مقتل 4 مسلحين وجنديين إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجانبين في قرية "فريسال" التابعة لمدينة كولجام (60 كم جنوب العاصمة سريناجار).
تجدر الإشارة إلى أن إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة منقسم إلى شطرين؛ أحدهما تحت سيطرة الهند، والثاني تحت سيطرة باكستان، وتدعي كل دولة أن لها الحق في السيادة على الإقليم بأكمله.
ويشهد الجزء الخاضع لسيطرة الهند؛ وجود جماعات مقاومة تكافح منذ 1989 ضد ما تعبره "احتلالا" هنديا لمناطقهم.
وبدأ النزاع على الإقليم بين البلدين منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947؛ حيث نشبت ثلاثة حروب بينهما في أعوام 1948، و1965، و1971؛ ما أسفر عن مقتل قرابة 70 ألف شخص من كلا الطرفين.
ومنذ عام 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، فضلًا عن اغتصاب أكثر من 10 آلاف إمرأة، في ظل حكم السلطات الهندية، حسب الجهات المناوئة لنيودلهي.
وصدر عن الأمم المتحدة 12 قراراً متعلقاً بكشمير منذ بداية الأزمة عام 1947، رسخت جميعها بشكل كامل مبدأ حق تقرير المصير لشعب الإقليم؛ الأمر الذي اشترطت باكستان بأن يُعهد تنفيذه إلى الأمم المتحدة، بينما ترفض الهند ذلك حتى اليوم.
