سلفاكير: دعوتي للحوار الوطني ليست مراوغة

قال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، اليوم الثلاثاء، إن دعوته للحوار الوطني، "جادة ولايوجد فيها أي نوع من المراوغة كما يروج لها أعداء السلام"، دون ذكرهم.

جاء ذلك في خطاب له أمام البرلمان بمناسبة افتتاح دورته الجديدة للعام 2017.

وأكد أن أعمال لجنة الحوار الوطني ستبدأ في مارس المقبل، مجددا دعوته لجميع الأطراف التي تحارب الحكومة بالانضمام للحوار الوطني الذي وصفه بـ"الفرصة الحقيقية لإنقاذ البلاد وتحقيق الاستقرار".

وفي 12 ديسمبر الماضي، أعلن سلفاكير، في كلمة أمام البرلمان، عن مبادرة لإقامة حوار وطني يهدف إلى تحقيق السلام والمصالحة في جنوب السودان، كما قام بتعيين عدد من الشخصيات القومية من الساسة المخضرمين في لجنة لتولي أعباء ومسئوليات هذا الحوار، دون تحديد وقت بداية عمل اللجنة آنذاك.

وقوبلت دعوة سلفاكير بانتقادات عديدة من المعارضة والقوى السياسية بجنوب السودان، التي اعتبرتها "تكتيكا" من قبل الحكومة للمماطلة وكسب الوقت، فيما اشترطت المعارضة المسلحة الموالية لنائبه السابق ريك مشار أن تكون هناك عملية سياسية جديدة لإعادة الحياة لاتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمتمردين في أغسطس من العام 2015.

وفي سياق غير بعيد، قال رئيس جنوب السودان في خطابه اليوم، إن حكومته لديها "خطة اقتصادية جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي، ولدينا فريق عمل سيقوم بإجراء الإصلاحات المطلوبة وذلك بمساعدة المؤسسات المالية الدولية"، دون تفاصيل عن الخطة.وأوضح أن من أولويات حكومته للعام 2017 هي تحسين وتطوير العلاقات الدبلوماسية دوليا وإقليميا بغض النظر عن المحاولات المبذولة من بعض الجهات لعزل جنوب السودان دبلوماسيا، دون تفاصيل.

وأضاف: "جنوب السودان تتمتع بعلاقات جيدة مع جيرانها في الإقليم مثل إثيوبيا، كينيا، أوغندا، السودان، مصر وجنوب إفريقيا".
 

وقال سلفاكير إن بلاده ستسعى لتحسين علاقتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة، متهما إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بمحاولة تغيير نظام الحكم فى جنوب السودان من خلال التهديدات التي قادت إلى تعقيد العملية السلمية، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه.

وتابع: "نعلم جيدا أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتخذ مسارا مختلفا في التعامل مع جنوب السودان".

وقبل نحو أسبوعين، حددت حكومة جنوب السودان نهاية عام 2020 سقفا زمنيا لإنهاء الحرب المشتعلة، منذ أكثر من ثلاث سنوات، في أحدث دولة بإفريقيا، وذلك عبر خطة تستهدف ذلك، وتستند إلى دعوة سلفاكير للحوار التي أطلقها في ديسمبر الماضي.