انتقادات أممية لإسرائيل بسبب «حقوق الإنسان»

دعا خبيران أمميان لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إسرائيل إلى "الاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية للمنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

وذكر الخبيران، في البيانٍ الذي أوردته "الأناضول": "إسرائيل ملزمةٌ وفقًا للقانون الدولي بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز عملهم لضمان الحماية الفعالة للحقوق الأساسية لتلك المجتمعات والأفراد المهددة بالخطر".

وحذَّرا من تزايد القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة، وأعربا عن قلقهما إزاء ثلاثة تطورات شهدتها الأيام الأخيرة، وهي تفريق احتجاج في 24 فبراير الماضي من قبل جيش الاحتلال، باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.

وتابع: "هذا إلى جانب مشروع قانون تمَّ عرضه في الكنيست الإسرائيلي، والذي في حال اعتماده، سيفرض على المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية دفع رسوم مرتبطة بطلبات قُدمت في إطار قانون حرية المعلومات".

واستطرد: "ثالثًا قرار الحكومة الإسرائيلية برفض طلب الحصول على تأشيرة عمل مقدمة من قبل أحد محققي هيومن رايتس ووتش، وهي منظمة عملت في إسرائيل منذ نحو ثلاثة عقود".

وذكر البيان: "الاحتجاج السلمي الذي وقع يوم 24 فبراير الماضي، هو احتجاج يتم تنظيمه سنويًّا من قبل عدد من منظمات حقوق الإنسان، ويجمع الفلسطينيين والإسرائيليين للمطالبة بإعادة فتح شارع الشهداء، المركز التجاري السابق في الخليل".

والشارع كان قد أغلق في وجه الفلسطينيين منذ إطلاق مستوطن إسرائيلي النار في المسجد الإبراهيمي عام 1994، ما أسفر عن مقتل 29 فلسطينيًّا، وفق البيان.

وشدَّد المقرران الأمميان مواصلتهما رصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجديد تقديم طلبهما للقيام بزيارة إلى المنطقة في أقرب فرصة ممكنة.

يُشار إلى أنَّ المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.