لجنة برلمانية بريطانية تدعو لندن لمحاورة «الإخوان»
دعت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني حكومة بلادها إلى الانخراط في مفاوضات ومباحثات مباشرة مع جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت اللجنة، في بيانٍ أوردته "CNN بالعربية"، اليوم الثلاثاء، إنَّ لندن لم تجرِ أي اتصال معها منذ عام 2013، كما شدَّدت على رفضها استخدام تسمية الإسلام السياسي لوصف جميع الحركات الإسلامية في العالم.
وأضافت: "رد وزارة الخارجية البريطانية على تقريرها حول الإسلام السياسي ودور جماعة الإخوان المسلمين مخيّب للآمال، وفيما يخص رد الوزارة حول استخدام وصف الإسلام السياسي فليس هناك من سياسة موحّدة للنظر تجاه الأمور باعتبار أنَّ جماعات الإسلام السياسي لديها معتقدات وأفكار متعددة".
ودعت اللجنة إلى استخدام ثلاثة معايير لتحديد الموقف من تلك الجماعات، وهي مدى انخراطهم في العملية الديمقراطية وقبولهم لها واستعدادهم للتخلي عن السلطة بحال خسارة الانتخابات، وامتلاكهم لتفسير ديني كفيل بضمان حماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع القيم البريطانية، والإيمان المطلق بضرورة عدم اللجوء إلى العنف.
ورأت اللجنة: "في ظل وجود جماعات إسلامية متعددة لدى بعضها قيم ديمقراطية وقبول للحريات في حين أنَّ لدى بعضها الآخر نظرة متطرفة لا تتقبل المخالفين لها فإنَّه من الصعب وضع جميع التنظيمات الموجودة على الساحة ضمن وصف واحد مثل الإسلام السياسي، وعلى الحكومة عدم اعتماد وصف موحد بحال كانت ترغب بتشجيع اندماجها اللاحق بالعملية السياسية".
ودعت اللجنة، في ردها على التعليقات الحكومية المرتبطة بتقريرها السابق، إلى عقد لقاءات بين مسؤولين حكوميين بريطانيين وقياديين من جماعة الإخوان، قائلةً إنَّه من الصعب على الحكومة تطوير فهم واضح للجماعة دون لقاءات معها وتوجيه استفسارات لها مباشرة عوض الاعتماد على معلومات من مصادر أخرى.
وعلَّقت اللجنة أيضًا على الرد الحكومي حول ارتباط الإرهاب بالتطرف الإسلامي والموقف من جماعة الإخوان بالقول إنَّ تحقيقها السابق يشير إلى أنَّ الجماعة ليست عنيفة بشكل أساسي، رغمَّ الدعوة إلى الاعتراف بضرورة التحقيق في بعض العناصر التي تشوبها الضبابية حول ارتباطها بالعنف.
وتابعت: "يؤسفنا أنَّه رغم دعمنا للديمقراطية فإنَّنا لم ننخرط على أي مستوى رسمي مع جماعة الإخوان في مصر، وعلى الحكومة محاولة لقاء قادة الإخوان في المنفى لأجل تأكيد وتشجيع مواصلة التزامهم بعدم اللجوء للعنف".
