ألمانيا.. توصية باستحداث وزارة للهجرة والاندماج

أوصت دراسة أكاديمية الحكومة الألمانية باستحداث وزارة معنية بالهجرة والاندماج لحل الأزمات المتراكمة منذ العام 2015.

وحسب تقرير لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه" واسعة الانتشار، نشر اليوم الثلاثاء، فإن الدراسة فندت العيوب الحالية في نظام فحص طلبات اللجوء، وأبرزها المدة الطويلة التي تستغرقها عملية النظر في الطلبات، والتي تصل في المتوسط إلى 8.1 شهر.

كما حذرت من تراكم آلاف الطلبات منذ العام 2015 والتي لم يبت فيها لتخطي عدد الطلبات مئات الآلاف.

وذكرت الدراسة، التي أعدها باحثون في علم الإدارة بجامعة كييل، أن إدارة ملف الهجرة والاندماج في ألمانيا، لم تبن علي أساس سليم.

وانتقدت الدراسة مستوي التواصل "الضعيف" بين السلطات المختلفة في البلاد فيما يتعلق بملف الهجرة والاندماج.

واقرت الدراسة أن نقاط الضعف في مجال الهجرة والاندماج "ليست سهلة الحل"، ولذلك فحصت عدة بدائل لمعالجتها (لم تذكرها)، واستبعدت الكثير مننا نتيجة للصعوبات الإدارية والبيروقراطية التي تكتنف تطبيقها.

ورأت الدراسة أن الحل الأمثل لهذه المشاكل هو تدشين وزارة اتحادية جديدة لـ"الاندماج" لا تتصادم مع الإدارة الحالية لهذا الملف، ولكن تشملها.

وتكون المهمة الأساسية للوزارة الجديدة "توعية الدولة والمجتمع بأهمية الهجرة والاندماج، وتشجيع المبادرات التشريعية والبرامج الاستثمارية" في هذا الصدد.

ومثل الوزارة الفيدرالية للبيئة التي تتولي ملفات الطاقة والزراعة والنقل، ستتولى الوزارة المقترحة ملفات عدة متقاطعة، أهمها إدارة ملفات الهجرة والاندماج، وفق الدراسة.

وحالياً، يدير المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، التابع لوزارة الداخلية، ملفات الهجرة، وفحص طلبات اللجوء، ويعاني صعوبات جمة أبرزها تكدس طلبات اللجوء وطول مدة نظرها، إلى جانب ضعف برامج الاندماج، حسب الصحيفة.

وتواجه السلطات الألمانية صعوبات جمة في استيعاب نحو مليون لاجئ، معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق، دخلوا البلاد منذ العام 2015، ولا تستطيع إدماجهم في المجتمع.

وتقع جامعة "كييل"، في المدينة التي تحمل الاسم نفسه، شمالي ألمانيا، وتعتبر من أعرق الجامعات في البلاد، وتأسست العام 1665.