أستاذ قانون دولي يحذر: احتجاز الدبلوماسيين في ماليزيا وكوريا «تصعيد خطير»

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي؛ عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1962 تلزم الدول المضيفة بحماية وتأمين وسلامة الهيئات الدبلوماسية، بل وإن كافة أعضاء السلك الدبلوماسي يتمتعون بحصانات وامتيازات، ولا يجوز مساءلتهم أو ملاحقتهم أمام القضاء الجنائي أو المدني عن أي جريمة قد يكونوا قد ارتكبوها.

 

وتعقيبًا على احتجاز ماليزيا لدبلوماسيين من كوريا الشمالية، وحجز رعايا ماليزيا هناك، قال سلامة في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" إنّه لا يجوز تعريض أمن وسلامة المبعوثين الدبلوماسيين للدول لأي مخاطر من جانب سلطات الدولة المضيفة أو من الأفراد، مضيفًا: "وتتحمل الدولة التي تنتهك هذه القواعد الدبلوماسية الأحكام الدولية".

 

كانت كوريا الشمالية قد منعت أمس الثلاثاء جميع المواطنين الماليزيين من مغادرة أراضيها، في تصعيد جديد للخلاف الدبلوماسي بين البلدين منذ اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي في كوالالمبور قبل أسابيع.

 

وبعدها بوقت قصير ردّت كوالالمبور بإجراء مماثل ومنعت الموظفين في سفارة كوريا الشمالية من مغادرة أراضيها، بعد أن قامت بطرد السفير.

 

وتشكل هذه التطورات تصعيدًا غير مسبوق في التوتر الذي نشأ منذ اغتيال كيم جونغ نام شقيق زعيم كوريا الشمالية، في 13 فبراير الماضي بمطار كوالالمبور بواسطة غاز “في إكس” للأعصاب المصنف ضمن أسلحة الدمار الشامل.

 

وشدَّد سلامة على أنَّ الإجراء الذي اتخذته كوريا الشمالية وماليزيا "خطير" ويندر حدوثه على الصعيد الدولي، وينذر بعواقب "أوخم" قد تتسبب في تصدع العلاقات بين الدولتين الآسيويتين.

 

وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يتنبأ بتصرفات رئيس كوريا الشمالية، وإن كان جميع الأعراف تؤكد انتهاء أزمة الدبلوماسيين احترامًا للمركز القانوني لهم".

 

وضرب عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية مثلًا باحتجاز دبلوماسيين أمريكيين في إيران عام 1979، حيث سبق لمحكمة العدل الدولية أن أقرت بمسؤولية الدولة الإيرانية عن اقتحام السفارة الأمريكية في طهران، وقضت بضرورة أن تقوم إيران بدفع التعويض اللازم سواء بسبب الاقتحام أو احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين البالغ عددهم 52 دبلوماسيا وموظفا، لمدة 44 يومًا.

 

وحول دور الصين في الأزمة يرى الدكتور أيمن سلامة أن الصين اتخذت موقفًا حكيمًا وعقلانيًا تجاه الصراع الدبلوماسي بين البلدين، مستشهدًا بتصويت مندوب بكين في مجلس الأمن لصالح مشروع قانون فرض عقوبات على كوريا الشمالية.

 

كما وقفت الصين بجانب الولايات المتحدة والغرب ضد التجارب النووية الجديدة لكوريا الشمالية.

 

كانت ماليزيا أعلنت أنها ستصدر أمر اعتقال بحق دبلوماسي كورى شمالي مطلوب استجوابه في قضية مقتل كيم جونج نام إذا لم يتعاون طواعية مع الشرطة.

 

وقال عبد السماح مات قائد شرطة ولاية سيلانجور إن الشرطة ستتيح وقتا "معقولاً" أمام الدبلوماسي كي يتقدم بنفسه قبل أن تتخذ إجراءات أخرى.

 

وكانت ماليزيا قالت يوم الأربعاء إن هيون كوانج سونج (44 عاما) السكرتير الثاني في السفارة الكورية الشمالية بكوالالمبور مطلوب لسؤاله بشأن مقتل نام.

 

وعلى الجانب الآخر نقلت الوكالة الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية الثلاثاء أن “جميع المواطنين الماليزيين ممنوعون مؤقتا من مغادرة البلاد، وسيظل الحظر ساريا إلى حين ضمان أمن كل الدبلوماسيين والمواطنين الكوريين الشماليين بعد تسوية الحادثة التي وقعت في ماليزيا بشكل مناسب”.

 

وأشارت الخارجية الماليزية إلى وجود 11 من رعاياها حاليا في كوريا الشمالية.