بريطانيا.. رفض مشروع قانون يتيح تفعيل المادة 50 باتفاقية لشبونة

رفض مجلس العموم البريطاني، الغرفة الثانية من برلمان المملكة المتحدة، تعديلات بمشروع قانون يسمح بنقل سلطة تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، إلى الحكومة من أجل بدء مرحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت".

وصوت مجلس العموم البريطاني في جلسته مساء الاثنين، على تعديلين أجراها مجلس اللوردات، الغرفة العليا من برلمان على مشروع القانون.

وبذلك عدل مجلس العموم البريطاني اليوم، مسودة القانون مرة أخرى خلال مداولاته، ليعيدها إلى نسختها الأصلية، وقدمها إلى مجلس اللوردات.

جدير بالذكر أن أعضاء مجلس العموم البريطاني، يتم اختيارهم مباشرة من قبل الشعب، أما أعضاء مجلس اللوردات فهم أعضاء فيه مدى الحياة، ولذلك فإن حزب المحافظين الحاكم لا يملك الأغلبية فيه، إلا أنه يحافظ على أغلبية مقاعد مجلس العموم، الذي يملك كلمة الفصل في القضايا المالية.

وفي حال استمر طلب مجلس اللوردات بإجراء التعديلات المذكورة، فإن مسودة القانون ستبقى في حالة انتقال بين المجلسين. أما في حال وافق مجلس اللوردات على القانون، فمن المنتظر تقديمه إلى الملكة إليزابيث الثانية للمصادقة عليه.

وتسعى الحكومة البريطانية لتشريع مسودة القانون، وتطبيقه، ومن ثم تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة قبيل انتهاء شهر مارس الجاري.
 

وعقب دخول المادة 50 حيز التنفيذ، تكون مرحلة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد بدأت، حيث سيتم استكمال الخروج خلال سنتين.

ونصت معاهدات الاتحاد الأوروبي على آلية قانونية تنظم انسحاب أعضائه منه، وأدرجتها في "بند الانسحاب" من "المادة 50" في "معاهدة لشبونة" التي وقع عليها قادة الاتحاد الأوروبي يوم 19 أكتوبر 2007 بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ودخلت حيز التنفيذ يوم 1 ديسمبر 2009.