إثيوبيا ترفع بعض قيود حالة الطوارئ

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، رفع بعض قيود حالة الطوارئ المفروضة منذ أكتوبر الماضي، على خلفية احتجاجات في إقليمي "أوروميا" و"أمهرا" تشكو من تهميش سياسي واقتصادي، وهو ما تنفيه الحكومة.

وقال وزير الدفاع الإثيوبي سراج فقيسافي مؤتمر صحفي بالعاصمة أديس أبابا، حسب "الأناضول"، إنَّ الحكومة قررت بدءًا من اليوم الأربعاء رفع بعض القيود في حالة الطوارئ، وتشمل إنهاء حظر التجول والحركة في محيط المؤسسات الحكومية والمشروعات الاستثمارية، كان قد حدد لها من السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي، كما أنهت الاحتجاز والتفتيش دون أمر من المحكمة، وبث الرسائل عبر الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى التصوير.

وأضاف الوزير الإثيوبي أنَّ رفع هذه القيود جاء بعد عودة السلم والأمن والاستقرار الذي تشهده بلاده.

وسبق أن ألغت السلطات الإثيوبية، في نوفمبر الماضي، القيود على تحرك أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أديس أبابا، بعد أن تمَّ تحديد تحركهم بمسافة أقصاها 40 كيلو مترًا عن مركز العاصمة، ما لم يحصل الدبلوماسي على تصريح رسمي من السلطات.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، أعلن في 8 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر؛ إثر احتجاجات في إقليمي "أوروميا" و"أمهرا"، خلال يوليو وأغسطس من العام نفسه، طالبت بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل في ظل ارتفاع الاسعار.

و"الأورومو" و"الأمهرا" هما اثنان من أكبر الجماعات العراقية في إثيوبيا، إذ يشكلان نحو 60% من سكان البلد الإفريقي، البالغ 102,4 مليون نسمة، وهم يشكون من تركز السلطة في أيدي نخبة قليلة من "التيغرانيين"، وهو ما تنفي السلطات صحته.

وتحوّل مهرجان في 2 أكتوبر الماضي، إلى احتجاجات وأعمال شغب، امتدت لاحقًا إلى ضواحي العاصمة، وبخاصةً في المناطق التابعة لإقليم "أوروميا"، ما أسفر عن مقتل 56 شخصًا، وإصابة 100 آخرين، فضلًا عن إحراق عشرة مصانع واستهداف مشروعات استثمارية أجنبية.

وشملت إجراءات الطوارئ منح الأجهزة الأمنية صلاحيات إيقاف المشتبه بهم وتفتيشهم وتفتيش منازلهم، دون إذن قضائي، وحظر أي اتصال بجماعات معارضة تصنفها الدولة "حركات متطرفة"، إضافةً إلى منع أحزاب المعارضة من إصدار أي تصريحات إلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

ويمنح الدستور الإثيوبي، في مادته 93، رئيس الوزراء صلاحية إعلان حالة الطوارئ، وأن يقوم البرلمان بإجازته خلال 15 يومًا.