البرلمان الباكستاني يقر مبدئيا تمديد عمل المحاكم العسكرية لعامين

وافق المجلس الوطني الباكستاني (المجلس الأدنى في البرلمان) في باكستان، اليوم الأربعاء، على تمديد عمل المحاكم العسكرية التي انتهت مدتها في يناير الماضي، لعامين مقبلين.

وبحسب وسائل إعلام باكستانية، صوت لصالح القرار 255 عضواً، وعارضه 4، فيما ينتظر الإقرار النهائي من مجلس الشيوخ (الغرفة الأعلى).

وفي 17 مارس الجاري، اتفقت الحكومة الباكستانية وأحزاب المعارضة على تمديد عمل المحاكم العسكرية، التي انتهت مدتها في يناير الماضي.

وجاء ذلك بعد أسابيع من المفاوضات بين الجانبين، حيث كانت الحكومة ترغب في تمديد عمل المحاكم عامين إضافيين، الأمر الذي عرقله أبرز أحزاب المعارضة، حزب "الشعب الباكستاني"، عبر تقدمه بعريضة من تسعة شروط لتمرير القرار في البرلمان.

ومن أبرز شروط المعارضة السابقة، أن يتم التمديد لعام واحد فقط، وهو ما تراجعت عنه، اليوم، وفق ما أعلن رئيس المجلس الوطني سردار أياز صادق، بمؤتمر صحفي في العاصمة إسلام أباد.

وتم تشكيل المحاكم العسكرية في يناير عام 2015 للتسريع بمحاكمة الإرهابيين، بقانون أقر في باكستاني" target="_blank">البرلمان الباكستاني، على أن تمارس صلاحياتها لمدة عامين قابلة للتمديد بعد موافقة البرلمان، في سعي لمواجهة تزايد أعمال العنف في البلاد.

ونظرت تلك المحاكم منذ إنشائها، في 275 قضية، وأقرّت 161 حكماً بالإعدام، نفذ منها 12، و150 حكماً بالسجن لمدد متفاوتة.