النمسا تعدل قانون التظاهر بسبب «تركيا»
أعلن الوزير الاشتراكي لشؤون مكتب رئيس الوزراء في النمسا توماس دروتسدا التوصُّل إلى اتفاقٍ مع وزير الداخلية المحافظ فولفجانج سوبوتكا بشأن تعديل بنود "قانون التظاهر".
ويقضي القانون بمنع ظهور الساسة الأجانب في أنشطة دعائية وانتخابية بالنمسا، وهو التعديل الذي طرحه وزير الداخلية المحافظ للحيلولة دون ظهور الساسة الأتراك في النمسا وحظر تنظيم الفعاليات الجماهيرية التي تروج للاستفتاء الشعبي المقبل حول تطبيق النظام الرئاسي في تركيا.
ويسمح القانون المعدل لحكومة النمسا - حسب "أ ش أ"، اليوم الخميس - بمنع ظهور الساسة الأجانب في إطار أنشطة دعائية وانتخابية بالنمسا، وذلك في حال تعارض هذه الأنشطة مع المصالح السياسية الخارجية، والأسس القانونية المعمول بها، والتزامات الدولة بمقتضي القوانين الدولية، وهي التعديلات التي تغلق الطريق أمام أي محاولات ظهور الساسة الأتراك في النمسا للتأثير على أصوات الجالية التركية البالغ عددها نحو 300 ألف شخص.
وفي وقت سابق، أعلن وزير خارجية النمسا المحافظ سباستيان كورتس رفض ظهور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاءات جماهيرية بالنمسا بعيدًا عن برامج الزيارات الرسمية، ورفض كذلك إقحام النمسا في مشكلات تركيا الداخلية، حيث يتخوف المراقبون من تعكير الأمن والسلم الاجتماعي في النمسا بسبب احتمال إثارة الخلافات بين الأكراد والأتراك المقيمين في النمسا، وهو الموقف الذي ساندته جميع الأحزاب البرلمانية التي طالبت الحكومة بمنع السماح بتنظيم مثل هذه الأنشطة الدعائية في النمسا.
