«الكونجرس» يرفض حماية الحياة الخاصة على الإنترنت

رفض الكونجرس الأمريكي، نصًا تشريعيًّا يهدف لحماية الحياة الخاصة على الإنترنت، في خطوة ستتيح لمزودي الإنترنت الاستمرار في بيع البيانات الشخصية لزبائنهم إلى أطراف ثالثة، من دون الحصول على ترخيص صريح من أصحاب العلاقة.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، فإنَّ هذا النص التشريعي أدخلته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في 2016 على القواعد التنظيمية للجنة الاتصالات الفدرالية، لكنَّه لم يدخل بعد حيز التنفيذ، وصوَّت مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي لمصلحة إلغائه، وكذلك فعل مجلس النواب، علمًا بأنَّ الجمهوريين يسيطرون على الكونجرس بمجلسيه.

وأثار إلغاء هذا النص التشريعي قلقًا وسجالًا حادًا لا سيما في أوساط المنظمات الحقوقية المتخوّفة من إمكانية أن تكشف هذه الشركات عن بيانات خاصة جدًا بمستخدميها، مثل سجل التصفح الخاص بهم، أي المواقع التي زاروها والتي يمكن أن تكشف عن انتماءاتهم الدينية والسياسية وميولهم الجنسية ووضعهم الصحي أو أماكن وجودهم.

وقالت ناتاشا دوارتي المسؤولة في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا: "هذه المعلومات تعتبر من بين الأكثر حميمية في حياة شخص ما.. يجب أن يتمكن المستخدمون من السيطرة على ما تفعله الشركات بهذه المعلومات".

لكن المدافعين عن إلغاء هذا النص يعتبرون أنَّه يؤمن المساواة في مجال التسويق بين مزودي الخدمات، مثل فيريزون وكومكاست وشركات الإنترنت العملاقة، مثل غوغل وفيسبوك التي تحكمها قواعد تنظيمية أخرى.