بريطانيا تبدأ إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي

تبدأ الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، إجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي "28 دولة"، بعد 44 عامًا على انضمامها.

وقالت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، في وقت سابقٍ من مارس الجاري، إنَّها حدَّدت 29 مارس موعدًا لمباشرة إجراءات الخروج، ووجَّهت خطابًا رسميًّا إلى الاتحاد، لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، حسب "الأناضول".

وتحتاج عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي التي أقرَّتها عملية الاستفتاء البريطانية بنسبة 52% مقابل 48%، إلى ما يقارب العامين من اليوم.

ومن المقرر أن يتم تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة في وقت لاحق اليوم بمجرد تسليم الخطاب البريطاني إلى دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، لتكون بريطانيا بذلك الدولة الأولى التي تنفصل عن الاتحاد.

وتنص المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي ستغادر بريطانيا بموجبها الاتحاد الأوروبي، على أنَّ الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد حول هذا الموضوع، وأي اتفاق لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد يجب أن يحظى بأغلبية مشروطة"، إضافةً إلى تأييد نواب البرلمان الأوروبي.

ويتعين على بريطانيا بعد ذلك، تسديد فاتورة خروجها المكلفة من الاتحاد الأوروبي بنحو 60 مليار يورو، وذلك قبل انطلاق مفاوضات الخروج النهائية، لكن تسديد هذه المستحقات رهن بالاتفاق بين الدول الأعضاء.

ويتضمن ارتباط بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي العديد من الالتزامات منها حركة التجارة والنقل الجوي، إلى جانب المعاهدات المتبادلة مع دول العالم.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدولي وضاح الطه إنَّ أمام بريطانيا العديد من التحديات والصعوبات مع بدء المفاوضات التي تحتاج إلى عامين بعد تفعيلها للمادة 50 من معاهدة لشبونة.

وأضاف ألطه، الذي يشغل منصب عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، أنَّ بريطانيا اتخذت العديد من الترتيبات التمهيدية لمرحلة ما بعد الخروج لتعزيز روابطها مع شركاء سابقين في الشرق الأوسط وآسيا، تجنبًا لأي فجوات تجارية قد تطرأ.

وأشار ألطه إلى أنَّه من الصعب أن تحظى بريطانيا بمميزات وتسهيلات "السوق الواحدة"، التي تحظى بها بعض الدول، لافتًا إلى أنَّ دول الاتحاد لن تسمح لبريطانيا المنسحبة من التمتع بمزايا العضوية دون أن يكون لديها إية التزامات.

وتتطلع بريطانيا إلى العديد من الدول الخليجية لبناء علاقات اقتصادية قوية، ومنها قطر، التي أكدت التزامها بزيادة الاستثمارات في لندن.

وأشار ألطه إلى أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي لديها فرصة تفضيلية بالتفاوض ككتلة واحدة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا بعد الخروج.