اتفاق للتعاون الأمني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لمكافحة "الإرهاب"

أعلنت الجزائر والاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، التوصل إلى آلية للتشاور الأمني في ما يتعلق بمكافحة "الإرهاب".

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في الجزائر عبد القادر مساهل لمفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني في العاصمة الجزائر حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

وقال مساهل في تصريحات عقب المحادثات مع موجيريني "اتفقنا على إقامة آلية للتشاور الأمني بين الطرفين على غرار التعاون مع شركائنا الآخرين في هذا المجال".

ولم يقدم مساهل تفاصيل حول مضمون الاتفاق، إلا أنه أكد أن "التعاون بين الجزائر والاتحاد الاوروبي في مجال مكافحة الإرهاب مهم جداً، وهو في توسع مستمر".

من جهتها، أكدت موجريني في تصريحات بعد الاجتماع "متابع النموذج الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب".

ولفتت إلى أن "المحادثات تناولت أيضاً الملف الليبي (...) وفي هذا السياق نتقاسم نفس المقاربة لحل الأزمة في هذا البلد على أساس الاتفاق السياسي بمشاركة كافة الأطراف الليبية".

وأوضحت أنها تطرقت أيضاً مع الوزير الجزائري إلى "ملف الهجرة الذي يعد ظاهرة شاملة لا تهم أوروبا فحسب، بل كل المنطقة ودول الأصل ودول اللجوء".

وأكد "مواصلة العمل حول هذا الملف في إطار روح الشراكة والتعاون، ووفق منهجية متفق عليها".

وتختتم موجيريني في وقت لاحق اليوم زيارتها إلى الجزائر، التي استمرت يومين التقت خلالها عدداً من المسؤولين الجزائريين.

وانعقدت في 13 مارس الماضي في بروكسل الدورة العاشرة لـ"مجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي" الذي تأسس بموجب اتفاق الشراكة الموقع في 2002 ودخل حيز التنفيذ في 2005.

وترأس هذا الاجتماع السنوي مناصفة كل من لعمامرة وموجريني، حيث جرى استعراض واقع وآفاق علاقات التعاون والشراكة وبحث سبل ووسائل إعطائها دفعا جديدا.

وصادق الجانبان بعد الاجتماع على الوثيقة المتعلقة بنتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر- الاتحاد الأوربي الموقع في 2002، دون الكشف عن محتوى تلك الوثيقة.

ووفق إحصاءات رسمية نشرت بالجزائر، فإن تقييم اتفاق الشراكة هذا منذ دخوله حيز التنفيذ عام 2005 إلى غاية 2015، بين أن مجموع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم يصل إلى 14 مليار دولار خلال العشر سنوات بينما بلغت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي 220 مليار دولار في نفس الفترة أي بمعدل 22 مليار دولار سنويا.

وتعتبر السلطات الجزائرية أن هذا الواقع يعكس اختلالا في اتفاق الشراكة بين الجانبين يتوجب تصحيحه لأن البلاد تتحمل عبء عدم توازنه.