برلمان إثيوبيا يعتمد تقريرًا حقوقيًّا حول احتجاجات شهدتها البلاد في 2016

صادق البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، على تقرير لجنة حقوق الإنسان، الخاص بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، والذي يوصي بـ"تقديم مرتكبي الأخطاء من قوات الأمن إلى العدالة".

والثلاثاء الماضي، قدمت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا (حكومية)، تقريرا إلى البرلمان حول الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها أقاليم "أوروميا" (جنوب وسط)، و"أمهرا" (شمال شرقي)، و"جنوب إثيوبيا"، للمطالبة بتوفير أجواء من "الحرية والديمقراطية"، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل في ظل ارتفاع الأسعار.

وأفادت "الأناضول" بأن أعضاء البرلمان صادقوا على التقرير وطالبوا بتنفيذ توصياته، التي تشمل تقديم مرتكبي الأخطاء من قوات الأمن إلى العدالة، ومحاكمة بعض الأحزاب السياسية التي حرضت على التظاهرات، ومنها "منظمة جيديو الديمقراطية بإقليم شعوب جنوب إثيوبيا"، و"الحزب الأزرق"، و"حزب الأورومو الفيدرالي".

يذكر أن تقرير لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، أفاد بأن 669 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، خلال العام الماضي، إثر الاحتجاجات العنيفة.

وحملّت اللجنة في تقريرها، جماعات معارضة مسؤولية ما وصفتها بالتجمعات "غير القانونية" في إقليمي "أوروميا"، (جنوب وسط) و"أمهرا" (شمال شرق) ومناطق أخرى.

لكنها، قالت أيضًا إن قوات الأمن "لم تكن مستعدة جيدًا" لاحتجاجات تسببت بحوادث دفع مميتة في أكتوبر من العام الماضي 2016.

وفي نوفمبر 2015، وأغسطس 2016، اندلعت احتجاجات في إقليمي "أوروميا" و"أمهرا"، تطالب بتوفير أجواء من "الحرية والديمقراطية"، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل في ظل ارتفاع الأسعار.

وعلى إثر تلك الاحتجاجات أعلنت السلطات الإثيوبية، في أكتوبر الماضي حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، كما أعلنت تمديدها 4 أشهر إضافية نهاية الشهر الماضي، على خلفية استمرار أعمال العنف والاحتجاجات ضد الحكومة.