بلجيكا.. مرسوم بلدي في بروكسل يمنع التعامل مع مؤسسات إسرائيلية
وافق مجلس بلدية مولنبيك، بضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل،أمس الأربعاء، على مرسوم يمنع كافة أشكال التعامل السياسي والاقتصادي والثقافي مع المؤسسات والشركات الإسرائيلية، التي تنتهك القوانين الدولية وحقوق الفلسطينيين.
وسيمكن المرسوم، كما ورد في نصه، "من إعطاء إشارة قوية إلى السياسيين في بلجيكا لضرورة وقف التعامل مع المؤسسات الاسرائيلية التي تخالف القانون الدولي وتساهم في الاستيطان" حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".
وقالت سارة تورين عضو مجلس بلدية مولنبيك: "إن المجلس عمل على صياغة نص مدعوم بالوثائق القانونية لسن مرسوم يمنع مشاركة المؤسسات الإسرائيلية التي صدر بحقها أحكام قضائية دولية، في المناقصات البلدية".
من جهتها، عبرت عمدة بلدية مولنبيك، فرنسواز شيبمانس، عن ارتياحها تجاه القرار، إلا أنها حذرت من أن تنفيذه قد تعترضه بعض الاختلالات القانونية، كـ "منع التمييز بين المشاركين في المناقصات، إلا بوجود خلل مهني، أو انتهاك لحقوق الانسان".
وأضافت عمدة البلدية، أن المرسوم "قد يصطدم كذلك برفض من إقليم بروكسل الذي يتمتع بالوصاية على المصالح الاقتصادية، وكافة بلديات بروكسل، الأمر الذي قد يعرقل تفعيله".
ورحبت الجالية الفلسطينية في بلجيكا بالمرسوم، و نظمت وقفة أمام مقر اجتماع المجلس البلدي في بروكسل، بمشاركة جمعيات مساندة للشعب الفلسطيني على غرار "الشبيبة الفلسطينية" و "حركة صامدون".
ورفع المشاركون خلال الوقفة شعارات مناهضة لدولة الاحتلال الإسرائيلى و منددة بسياستها القمعية تجاه الشعب الفلسطيني و مطالبة بمقاطعة منتجات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
و قال تحسين دقاق، عضو الشبيبة الفلسطينية، "جئنا لنساند مجلس بلدية مولنبيك و لنشكره على المبادرة بإخلاء كافة مناطق البلدية من الوجود الاسرائيلي، ووقف كافة الانشطة الاقتصادية والثقافية والعلمية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الاسرائيلية".
وتعتبر بلدية مولنبيك أول بلدية تقوم بهذه المبادرة و تساهم في تنفيذ المطالبات الشعبية المتواصلة بمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلى، للضغط عليها كي تتخلى عن سياسة الاستيطان والاعتقال والإيقاف الإداري.
