"هايلي" تدعو مجلس الأمن للضغط على موسكو لمساعدة المحاصرين بسوريا
طالبت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة، نيكي هايلي اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراء إزاء المساندة والحماية المتواصلة التي تقدمها موسكو لنظام بشار الأسد في سوريا.
وقالت السفيرة ألأمريكية في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول سوريا "نحن بحاجة إلي زيادة الضغط على روسيا التي تواصل التغطية على (جرائم) النظام السوري.. إن كل العيون وكل أنواع الضغوط مطلوب الآن توجيهها إلى روسيا".
وأردفت قائلة "العديد منكم (تقصد أعضاء مجلس الأمن) يقول إننا بحاجة لممارسة الضغط على النظام السوري، لكن هذه ليست بالفعل القضية، نحن بحاجة لممارسة الضغط على روسيا التي تواصل التغطية على النظام السوري والسماح له بمنع وصول المساعدات الإنسانية للناس الذين بحاجة إليها".
ومضت قائلة "تستمر روسيا في التغطية علي قائد (بشار الأسد) استخدم الأسلحة الكيمائية ضد شعبه ولا تزال روسيا تواصل استخدام الفيتو (حق النقض)، ولا يزال الأسد يقترف تلك الأشياء لأنهم يعرفون أن روسيا ستواصل التغطية على هذه الأمور".
وطلبت "نيكي هايلي من أعضاء المجلس عدم الالتفات إلى ما يقوله مندوب نظيرها الروسي (بيتر إليتشيف) بالأمم وقالت إن تصريحاته بشأن سوريا هدفها "تشتيت الانتباه والحديث عن صراعات آخري".
وعقب انتهاء المندوبة الأمريكية من إفادتها طلب نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، إليتشيف" الكلمة وقال لأعضاء المجلس إن "السفيرة الأمريكية لم تقل لنا كلمة واحدة عن الكيفية التي يسعي من خلالها الأمريكيون إلي تحسين الوضع في سوريا.
وتابع قائلا إن "روسيا وإيران وتركيا يتحملون عبء العمل من أجل ضمان التزام الأعراف المعنية باتفاق وقف إطلاق النار".
ودافع الدبلوماسي الروسي عن اتفاقات الهدنة المحلية التي انتقدها وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ستيفن أوبراين خلال الجلسة.
وقال السفير الروسي إن هذه الاتفاقات استهدفت تجنب وقوع المزيد من الضحايا".
وكان ستيفن أوبراين قد أوضح خلال الجلسة ذاتها أن الاتفاقات التي عقدت مؤخرا بشأن إجلاء مدنيين عن بعض المدن المحاصرة في سوريا هي "اتفاقات قد لا تستوفي المعايير القانونية الدولية أو تتقيد بالمبادئ الإنسانية"
واضاف أوبراين أن "الأمم المتحدة لم تشارك الأمم المتحدة في المفاوضات أو في عمليات الإجلاء المتعلقة بهذه الاتفاقات".
ويوم 14 أبريل الجاري بدأت، عملية إجلاء آلاف المدنيين والمسلحين من المناطق المحاصرة، في إطار اتفاق بين المعارضة السورية ونظام بشار الأسد، تم التوصل إليه في 30 مارس الماضي.
ووفق الاتفاقات، يتم إخلاء الراغبين من سكان بلدتي الفوعة وكفريا القريبتين من الحدود اللبنانية (محاصرتين من قبل المعارضة) إلى مناطق سيطرة النظام في الشمال السوري.
إلى جانب إخلاء الراغبين من سكان بلدتي مضايا والزبداني غربي دمشق (محاصرتين من قبل النظام) إلى مناطق سيطرة المعارضة في محافظة إدلب (شمال).
وقال أوبراين في إفادته إلى أعضاء المجلس إن "عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين هي "وصمة عار على نظام الأسد وجميع الأطراف الأخرى في سوريا".
